قال كريس دوميت، الرئيس التنفيذي لشركة «جون تشاركول دبي» المتخصصة بتقديم الاستشارات الخاصة بالقروض العقارية، أنه من المحتمل أن تلقي الأزمة المالية العالمية التي نشهدها حالياً بظلالها على الأسواق العقارية لتهدئ بذلك من جنون الأسواق التي دفعت بالمضاربين لشراء العقارات غير المستكملة (off-plan) بالجملة.
وأضاف دوميت أنه مع إبداء المستثمرين الأجانب والمحليين المزيد من الحرص حالياً، يتوقع لسوق بيع العقارات غير المستكملة القوية، والتي عرفت بكونها الدافع الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار العقارات، أن تتباطأ تدريجياً.
ولا تعد حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحدها السبب في التقليل من عزيمة المستثمرين الذين يشترون العقارات بهدف بيعها بسرعة لجني الأرباح (العملية التي تعرف أحياناً باسم "التقلب")، بل يضاف إليها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً للحد من هذه الممارسة.
ويُعتقد على نطاق واسع أن تباطؤ عمليات الشراء والبيع السريع للعقارات بهدف جني الأرباح ستساعد في استقرار أسعار العقار، كما ستساهم في التخفيف من الطلب على شراء العقارات المستقبلية غير المستكملة، وهو ما سيخلق توجهات جديدة ستؤدي إلى تشجيع المزيد من المستخدمين النهائيين لدخول السوق.
ومن المعروف أن المستخدمين النهائيين لا يميلون إلى شراء العقارات المستقبلية غير المستكملة، نظراً لأنهم يبحثون في أغلب الأحيان عن مكان للسكن والإقامة أو إيجاد دخل أخر لسداد مدفوعات الرهن المترتبة عليهم مسبقاً، ولذلك فإنهم غالباً ما يشعرون بالقلق إزاء العائد من استثماراتهم.
وقال دوميت: "يدرك المستهلكين حالياً بأن هناك فارق سعري قليل بين عملية شراء العقارات المستقبلية غير المستكملة والأخرى الجاهزة، لذا فإنهم يفضلون شراء العقار الجاهز للانتقال والسكن فيه. إلى أن ميزة العقارات غير المستكملة بالنسبة للمستثمرين والمضاربين تكمن في التكلفة الأولية المنخفضة".
وتابع دوميت: "غالباً ما تكون عمليات التمويل أصعب عند شراء العقارات غير المستكملة، إذ تحجم البنوك بصورة متزايدة عن تمويل العقارات التي لم يتم بناؤها بعد".
وعموما، فإن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي قد أوجدت مجموعة جديدة من المشترين في السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن هم أكثر حذراً وتعقلاً من المعتاد، والذين يتطلعون لتحقيق المزيد من القيمة لأموالهم، وعدم البحث عن المكاسب السريعة على المدى القصير مقابل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وتابع دوميت: "ومن المرجح أن تكون النتيجة في نهاية المطاف وجود سوق مستقرة للمستخدمين النهائيين تقود إلى الرهون العقارية".
وأختتم دوميت قائلا: "كلما كان هناك عدد أقل من المضاربين في السوق، كلما كانت ظروف السوق أكثر مواتاة للمستخدمين النهائيين الراغبين بامتلاك مساكنهم الخاصة. وهذا يخلق في نهاية المطاف المزيد من الفرص لقطاع الرهن العقاري في الإمارات العربية المتحدة".
وتعمل شركة جون تشاركول دبي على إزالة التعقيدات المحيطة بعمليات اختيار القروض عبر تقديم استشارات قروض عقارية رائدة، وخدمات وساطة ذات جودة عالية تتميز بالسرعة والشفافية في كل خطوة.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
