السعودية: 13% نسبة تعثر المشاريع

تاريخ النشر: 19 يناير 2014 - 09:12 GMT
طبيعة تعثر المشاريع تختلف من مشروع لآخر، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات عقدت وتشكلت لجان للتعامل مع التعثر مما سيساعد على تسريع تنفيذ المشاريع
طبيعة تعثر المشاريع تختلف من مشروع لآخر، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات عقدت وتشكلت لجان للتعامل مع التعثر مما سيساعد على تسريع تنفيذ المشاريع

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، عن انعقاد اجتماعات لعدد من اللجان بهدف تسريع معالجة المشاريع المتعثرة، مبيناً أن نسبة تعثر المشاريع في المملكة تصل إلى 13%، مؤكداً في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن، أن اللجان المشكلة كفيلة بإتمام عملية التسريع.

وقال العساف في تصريحات صحفية عقب افتتاح المنتدى، إن طبيعة تعثر المشاريع تختلف من مشروع لآخر، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات عقدت وتشكلت لجان للتعامل مع التعثر مما سيساعد على تسريع تنفيذ المشاريع، داعيا إلى التفرقة بين التعثر والتأخر، مشيرا إلى صدور إحصائية من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأسبوعين الماضيين للتفرقة بين المشاريع المتعثرة والمشاريع المتأخرة، إذ تبلغ نسبة المتعثرة 13%.

وأوضح وزير المالية أن منتدى التنافسية يعد ذراعاً لتحقيق أهداف المملكة فيما يتعلق الوصول لأعلى درجات التنافسية للاقتصاد السعودي، مبيناً أن هذا جهد مشترك بين جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارته تتواجد في هذا الحدث كونها المسؤولة عن أنظمة الإنفاق الاستثماري والأنظمة الضريبية.

وأضاف العساف "التنافسية جهد مشترك ونتيجة لهذه الجهود التي بدأت قبل سنوات، أصبحت المملكة الآن من أفضل الدول في التنافسية العالمية، أحياناً فإن بعض المنتديات أو الجهات التي تُقيم الدول، تُخضع اقتصاديات الدول لمعايير ليست موضوعية، ولذلك فإنها أحيانا تؤثر بشكل أو بآخر".

وقال إنه وبعد الاطلاع على تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بأداء الاعمال، فإن المملكة تأتي في مركز متقدم، وكذلك الحال بالنسبة لمنتدى التنافسية الدولي.

ووصف العساف شركة صدارة بأنها من أكبر الاستثمارات في العالم بشكل عام، مضيفاً "سيتحقق من صدارة ليس فقط الإنتاج الأول منها لكن عشرات ومئات الصناعات الأخرى التي ستخرج نتيجة لهذا الاستثمار، والشركات المحلية أصبح عدد منها عالمية مثل سابك، أرامكو، وصافولا، لذلك نحن لا نتحدث على المستوى المحلي فقط".

ويرى العساف أن الوقت مبكر لتقييم الاقتصاد السعودي للعام الجاري، لأن الاقتصاد السعودي يعتمد بجزء من نموه على التطورات الاقتصادية العالمية والآن التطورات الاقتصادية العالمية تشهد تفاؤلاً بالتحسن وبالتالي سينعكس على المملكة، بالإضافة إلى النمو المحلي الداخلي نتيجة الاستثمارات المحلية والإنفاق الحكومي الاستثماري في المملكة، مضيفاً: "متفائلون في أن يكون النمو الاقتصادي هذا العام أعلى من العام الماضي لكن من الصعب إعطاء أرقام ولكن فعلا متفائلون".