أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أمس أن المصارف الأوروبية الكبرى لا تزال تتردد أمام التعامل مع إيران بعد أربعة أشهر على بدء تطبيق الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران ورفع قسم من العقوبات الدولية.

وبحسب "الفرنسية"، فقد صرح عباس عراقجي نائب وزير الخارجية وأحد المفاوضين الرئيسيين الإيرانيين في الملف النووي أن المصارف الأوروبية الكبرى لم تبدأ العمل بعد مع المصارف الإيرانية، إلا أن مؤسسات متوسطة وصغيرة أقامت علاقات، خصوصا فتح خطابات اعتماد.

وتم توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وطهران في تموز (يوليو) 2015 وبدأ تطبيقه في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، خصوصا حول برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي كانت وراء الاتفاق حول النووي الايراني، تؤيد إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي.

وذكر مصدر في بنك فرنسي بارز- طلب عدم الكشف عن هويته- أنه رغم رفع العقوبات، إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة، مضيفا أن التفسيرات الأمريكية والفرنسية للوضع الحالي ليست متناسقة، ولن نبدأ أي مبادرة في هذا الشأن، حيث تسود حالة من التردد على الأقل لدى البنوك الأوروبية.

وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في الشؤون التجارية في واشنطن إن الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص، مضيفا أن البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، لكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية.

و"الحذر" هو السائد بين المصرفيين الذين لم ينسوا بعد العقوبات الضخمة، التي فرضتها عليهم واشنطن، وفي الماضي عندما تصرفت البنوك في صفقات متعلقة بطهران، فرضت عليها واشنطن عقوبات باهظة لانتهاكها نظام العقوبات القديم، ومن أبرز الأمثلة الغرامة الباهظة وقدرها 8.9 مليار دولار التي فرضت على بنك "بي إن بي باريبا" في عام 2014.

وتقلق هذه القضية كذلك المصرفيين في دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا، حيث دفع "بنك دويتشه" غرامة قدرها 258 مليون دولار لإتمامه عمليات مالية مع كيانات كانت خاضعة لعقوبات أمريكية بينها إيران وسورية.

وأوضح المتحدث باسم البنك أن بنك دويتشه لاحظ تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران، إلا أن المجموعة ستبقي على قرارها، ولن تقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر.

وأفاد إيف تييو دو سيلجي نائب رئيس مجلس إدارة "ميديف إنترناشونال"، التي تتولى عمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية، بأن حالة من عدم اليقين تسود في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي، إلا أن الإجراءات الأمريكية الأخرى والخاصة بتمويل الإرهاب لا تزال قائمة.

اقرأ أيضاً: 

إيران تشك من احجام المصارف والشركات الأوروبية عن استئناف التعامل معها

البنك الدولي يحذر التعامل مع إيران رغم رفع العقوبات

النقد الدولي: الاقتصاد الإيراني ضعيف لكنه في مرحلة النمو

المصارف العالمية تبتعد عن الاستثمار في الاقتصاد الإيراني