قال لـ "الاقتصادية" وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، إن المخاوف لا تزال قائمة من تضرر مصارف دول تعاني اضطرابات داخلية، خاصة في ليبيا والعراق بعد سورية، التي لا يزال المصرف المركزي فيها متوقفا عن إعلان بيانات المصارف المحلية.
وأضاف، أن القطاع المصرفي العربي استطاع التغلب على المشاكل والتحولات السياسية الجارية، إلا أن التخوف موجود في ليبيا والعراق، مضيفا أن المؤشرات حتى الآن "بعيدة عن إمكان انهيار المصارف العربية في الدول المضطربة".
وتابع: "هذا ما تعكسه التقارير المتعلقة بنمو المصارف العربية بنسبة 20 في المائة، وإجمالي موجوداتها في الربع الأول من العام الجاري سجل نحو ثلاثة تريليونات دولار، باستثناء سورية التي قد يكون فيها مباشر".
وأضاف عن المصارف السورية بالقول: "لا يزال وضع المصارف فيها بدون أي أرقام منذ نحو ثلاث سنوات، وغياب الأرقام حتى الآن من البنك المركزي السوري يؤثر في إمكان إنقاذ ودعم المصارف السورية".
وأشار إلى وجود "مشكلة كبيرة في سعر الصرف وخروج المصارف العربية من سورية فلم يعد لديها أي أعمال"، لافتا إلى أن المخاوف قائمة فيما يخص إمكان تأثر دول عربية أخرى كالعراق.
وتحدث عن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص قطع التمويل عن المجموعات الإرهابية، وقال: "القرار لم ينعكس ضرره بشكل مباشر كون المصارف العربية بالأساس تتبع كل القرارات والتوصيات السابقة في مكافحة تبييض الأموال وتطبيق الإجراءات الوقائية".
وأضاف: "ربما يزيد العبء على المصارف في سياسة التعرف على العميل في إدارة الالتزام، التي ستأخذ وقتا أطول للتحقق من سلامة أموال عملائها".
وذكر، أن القرارات والتوصيات المالية الصادرة من مجموعة العمل المالي تعمل عليها المصارف وتتبع تطوراتها، مضيفا أن المصارف في العراقية والعربية إجمالا تتبع أفضل الإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على مصدر الودائع.
وقال: "قرار مجلس الأمن لا يؤثر في الإجراءات الوقائية للمصارف لكن سيعطيها ضغطا أكبر على مديري الالتزام المسؤولين عن مراقبة العمليات المصرفية والعملاء والودائع، وربما يزيد الضغط عليهم بسبب عملية التحقق قبل إيداع الأموال".
وأشار إلى شركات خاصة تعمل في جانب "الاستخبارات المالية" قد تلجأ إليها المصارف لتزودها بمعلومات عن العميل، وتعمل للتحقق من العملاء وإصدار تقارير أمنية عنهم، ولديها قائمة بأشخاص يمنع التعامل معهم عالميا.
وأضاف: "يوميا تصدر قرارات لتشديد إجراءات الالتزام والتحقق في المصارف"، لافتا إلى عدم وجود إحصاءات لدى اتحاد المصارف في هذا الصدد "والمصارف تتحفظ عن إعلانها وهي مختصة بوحدة التحقق المالي في المصرف ولا يتم إفصاحها إلا للجهات الأمنية المصرح لها".
وأوضح فتوح دور اتحاد المصارف العربية في المناطق المضطربة أمنيا وسياسيا، حيث يقوم بدعمها تقنيا وتقوية إدارة الالتزام فيها "وندرب خبراء بعد الاستعانة بخبراء دوليين ومنظمات تصدر القوانين الاحترازية في المصارف".
وأضاف: "رواتب موظفي المصارف قد لا تتأثر كثيرا وعادة يكون الأمر داخليا، إلا أن تطور ونمو ميزانية المصارف العربية قد لا تساعد على هذا القلق من فقدانها موظفيها، فهنالك نمو حتى في اليمن بسبب عائدات النفط رغم اضطرابها أمنيا".
وأكد، أن التأثر الكبير يكون في إمكانات العاملين بسبب ندرة الدورات التدريبية، "فاتحاد المصارف عاجز عن تقديم دورات تدريبية في ليبيا أو العراق أو سورية، التي عادة ما تزيد من معرفة عاملي تلك المصارف في التعامل مع الأنظمة والقوانين التي تتصدر باستمرار من المنظمات الرسمية".
وأضاف، أن التدريب "بات من الصعب جدا بسبب كثرة إصدار القوانين والتشريعات، لأنه لا بد من دورات توعية لتفعيل هذه القرارات"، مضيفا أن المصارف الخليجية بإمكانها تقنيا دعم المصارف في تلك الدول.
وتحدث عن القطاع المصرفي في الخليج وقال إنه يشهد تطورا هائلا في نموه بسبب عائدات النفط، "فالسعودية وحدها تجاوز إجمالي موجوداتها نصف تريليون دولار بحدود 520 مليار دولار".
وأضاف: "العالم العربي يشهد اضطرابات سياسية وأمنية إلا أن القطاع المصرفي الخليجي لا يزال يحقق نسب نمو أكبر، والسعودية والإمارات تستحوذان على ثلث الموجودات العربية التي تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار".
وذكر، أن ليبيا التي تعاني اضطرابات أمنية وسياسية لا يزال القطاع المصرفي فيها في منأى عن الأحداث، "والإجراءات الاحترازية والقانونية تسير حتى الآن بشكل صحيح، لذلك لا نشهد عقوبات أمريكية على المصارف العربية ما يؤكد أمانها وسلامتها".
