عرف النشاط الصناعي بالمغرب انخفاضا طفيفا بنسبة 2 في المائة بينما سجلت قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة ارتفاعا ملموسا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية حسب نتائج بحوث
الظرفية الاقتصادية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وسجل أهم انخفاض في الإنتاج الصناعي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية في صناعة مصبرات الفواكه والخضر (ناقص 65 في المائة)، والأجهزة الكهربائية الصناعية دون المولدات والمحركات الكهربائية (ناقص 50 في المائة) و دباغة الجلود (ناقص 35 في المائة).
وفي المقابل، أفادت نتائج بحوث الظرفية التي أنجزت بناء على تصريحات مسؤولي المقاولات أنه سجل تحسن بالنسبة لأنشطة صناعة المشروبات غير الكحولية (زائد 72 في المائة) والصباغة والبرنيق (زائد 51 في المائة) ومصنوعات مختلفة من المطاط دون العجلات (زائد 37 في المائة).وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، عرف النشاط خلال الفصل الثاني من سنة 2004 ارتفاعا ملموسا بنسبة 34 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من نفس السنة وذلك نتيجة التطور الإيجابي المسجل على مستوى أنشطة "الأشغال المتخصصة في الهندسة المدنية (زائد 88 في المائة) و"إنجاز الشبكات (لجلب أو لتصريف المياه ولنقل الغاز...) " (زائد 100 في المائة) و"أشغال التجهيز بالكهرباء" (زائد 51 في المائة)، وذلك حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبخصوص توقعات الفصل الثالث من السنة الجارية، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ملحوظا. وفي ما يتعلق بقطاع المعادن، سجل الإنتاج ارتفاعا ضئيلا بنسبة 1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2004 مقارنة مع الفصل الأول من السنة ذاتها بفضل التزايد النسبي في إنتاج المعادن الحديدية بنسبة تقدر ب 5 في المائة. ويتوقع أن يعرف إنتاج قطاع المعادن استقرارا خلال الفصل الثالث من سنة 2004 مقارنة مع الفصل السابق .
وبالنسبة لقطاع الطاقة، عرف الإنتاج ارتفاعا بمعدل 8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2004 نتيجة تزايد انتاج تكرير البترول (زائد 11 في المائة) ولانتاج الطاقة الكهربائية (زائد 2 في المائة). ويتوقع أن يحقق القطاع تحسنا خلال الفصل الثالث من 2004.ومن جهة أخرى، سجلت نتائج الظرفية انخفاضا في عدد اليد العاملة بقطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والمعادن في حين ارتفع عدد العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية.
على صعيد أخر، سجلت الاستثمارات والقروض الخاصة الاجنبية بالمغرب خلال الخمس سنوات الاخيرة رقما قياسيا بمجموع 98.7 مليار درهم مقابل 31.5 مليار في الفترة ما بين 1994 و1998 أي بارتفاع نسبته 123 في المائة. ويستفاد من وثيقة أصدرتها مديرية الاستثمارات الإسبوع الفائت أن سنة 2001 كانت غنية من حيث مداخيل الاستثمارات والقروض الاجنبية الخاصة بمبلغ 33.27 مليار درهم في حين عرفت سنة 2002 أدنى نسبة بمبلغ ( 6.8 مليار درهم). أما خلال فترة 94-98 فقد سجلت أعلى نسبة من هذه الاستثمارات والقروض سنة 1997 حيث بلغت 3ر12 مليار درهم.
وعزت المديرية هذا الارتفاع الهام بين الفترتين على الخصوص إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة المغربية إلى مسألة تطهير مناخ الاستثمار الاجنبي والجهود التي تبذلها من أجل تعزيز مكانة المغرب كأرض لجلب الاستثمارات. وبعد الاشارة إلى حجم الزيادة المهمة (246 في المائة) المسجلة بين 2002 و2003 ذكرت الوثيقة بمبلغ 15 ر14 مليار درهم المخصص لاقتناء شركة التبغ من قبل المجموعة الفرنسية الاسبانية "ألتاديس". وأضافت الوثيقة :" أن مبلغ الاستثمارات الاجنبية شكل سنة 2003 ما مجموعه 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 418.6 مليار درهم مبرزة أن هذه النسبة لم يتم تجاوزها الا في سنة 2001 حيث شكل 8.7 في المائة".(البوابة)
