ذكر صندوق النقد العربي، أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدر بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، في مجموعة دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأوضح الصندوق، في دراسة جديدة أصدرها الأسبوع الماضي بعنوان "بيئة أعمال المشروعات الصغيرة في الدول العربية – الوضع الراهن والتحديات"، أن هذا القطاع يلعب دوراً هاماً في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، ويشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل في العديد من الدول.
وتوقعت الدراسة أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في تخفيف حدة البطالة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، لقدرتها العالية على خلق فرص عمل، إذ تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.
كما بيّنت الدراسة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت في الدول العربية بين 90 و99%.
وتحتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان والأردن، صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشآت، وفق دراسة الصندوق العربي.
وبحسب التقرير، فإن مصر تحتل المركز الأول عربياً لناحية تأسيس منشآت متناهية الصغر وصغيرة، ومتوسطة في العام 2014، حيث بلغ إجمالي المنشآت نحو 2454 منشأة، تليها، السعودية 785 منشأة، ثم تونس 601 منشأة، فلبنان 171 منشأة، ثم الأردن 156 منشأة، تليها فلسطين 110 منشآت، ثم الإمارات بنحو 75 منشأة، فالبحرين 40 منشأة، ثم الكويت 33 منشأة، فالسودان 22 منشأة، ثم قطر 13 منشأة.
أما بالنسبة الى التوزيع القطاعي لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، فقد تبين أن قطاع التجارة يحتل الحيز الأهم، فالخدمات العامة، ثم الصناعات التحويلية.
وعن توزيع هذه القطاعات على الدول، كشف التقرير أن المنشآت الأكثر تأسيساً في قطاع التجارة جاءت من نصيب الكويت، ثم لبنان، السعودية، الإمارات، فقد احتل قطاع التجارة والخدمات الحيز الأكبر، أما في الأردن، وفلسطين، فقد تركز عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في قطاعي الخدمات، والصناعات التحويلية.
وبحسب التقرير، فإن مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، تراوحت بين 30% و80%، في مصر تصل النسبة إلى 80%، وتونس 73%، والأردن 40%، والإمارات 39%، والجزائر 35%، والسعودية 33%، والمغرب 29%، وفلسطين 16%.
أما بالنسبة الى التوزيع القطاعي لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، فقد تبين أن قطاع التجارة يحتل الحيز الأهم، فالخدمات العامة، ثم الصناعات التحويلية.
وعن توزيع هذه القطاعات على الدول، كشف التقرير أن المنشآت الأكثر تأسيساً في قطاع التجارة جاءت من نصيب الكويت، ثم لبنان، السعودية، الإمارات، فقد احتل قطاع التجارة والخدمات الحيز الأكبر، أما في الأردن، وفلسطين، فقد تركز عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في قطاعي الخدمات، والصناعات التحويلية.
وبحسب التقرير، فإن مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، تراوحت بين 30% و80%، في مصر تصل النسبة إلى 80%، وتونس 73%، والأردن 40%، والإمارات 39%، والجزائر 35%، والسعودية 33%، والمغرب 29%، وفلسطين 16%.
