أظهرت احصاءات عُمانية رسمية نشرت في مسقط أمس، أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 22,7 بالمئة ليصل إلى 27 ملياراً، و945 مليون ريال عُماني (72,8 مليار دولار)، في العام 2011 مقارنة بـ22 ملياراً و773 مليون ريال عُماني في العام 2010، وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 36,3 بالمئة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11,4 بالمئة.
وذكرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن المستوى العام للأسعار ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة خلال العام 2011، حيث بلغ متوسط معدل التضخم بالسلطنة 4 بالمئة مقارنة بمعدل بلغ 3,3 العام 2010.
وأشارت إلى أنه على صعيد المالية العامة، فإن صافي إيرادات الحكومة زاد بنسبة 57,8 بالمئة ليصل إلى 12 ملياراً و491 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2011، مقارنة بـ7 مليارات و916 مليون ريال في نهاية العام 2010. كما زاد الإنفاق العام بنسبة 34,8 بالمئة، ليصل إلى نحو 10,7 مليار ريال عُماني في نهاية العام 2011 مقارنة بـ7,9 مليار ريال في نهاية العام 2010.
وأسفر ذلك عن تحقيق فائض بلغ 1,7 مليار ريال في نهاية العام 2011، مقارنة بعجز بلغ 48,8 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2010. أما في ما يتعلق بميزان المدفوعات فقد حقق الميزان التجاري (السلعي) فائضاً بلغ 9 مليارات و25 مليون ريال في نهاية العام 2011، مقارنة بفائض بلغ 6,47 مليار ريال عُماني في نهاية العام 2010.
وأوضحت الإحصائية أن زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسة للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية مارس من العام الجاري، حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 22,2 بالمئة ليصل إلى 19,03 مليار ريال مقارنة بـ15,58 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2011.
كما انخفضت ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى 1,1 مليون ريال في نهاية مارس من العام الجاري من 1,27 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2011. وزاد رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 69,1 بالمئة من إجمالي الأصول بنسبة 19,7 بالمئة ليصل إلى 13,14 مليون ريال في نهاية مارس 2012.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 23,4 بالمئة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبيّنت الإحصاءات أن الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة زاد بنسبة 53,8 بالمئة، وكذلك الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 16,3 بالمئة، وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 55,4 بالمئة ليصل إلى مليارين و34 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2012، مقارنة بـ1,3 مليار ريال في نهاية مارس 2011.
حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 57,8 بالمئة ليصل إلى 1,1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2012، مقارنة بـ706 ملايين ريال عُماني في نهاية مارس 2011.
