عضو بالبرلمان الإيراني: إعانات الطاقة النقدية التي قدمتها الحكومة السابقة تعيق مشاريع مهمة

عضو بالبرلمان الإيراني: إعانات الطاقة النقدية التي قدمتها الحكومة السابقة تعيق مشاريع مهمة
2.5 5

نشر 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 - 08:52 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
انخفاض أسعار الوقود فضلا عن نقص التمويل بسبب المنح النقدية أدى إلى عجز الشركة الوطنية الإيرانية للتكرير عن تغطية تكاليف التوزيع ومن ثم لجأت إلى بيع سندات لتدبير التمويل.
انخفاض أسعار الوقود فضلا عن نقص التمويل بسبب المنح النقدية أدى إلى عجز الشركة الوطنية الإيرانية للتكرير عن تغطية تكاليف التوزيع ومن ثم لجأت إلى بيع سندات لتدبير التمويل.
تابعنا >
Click here to add البرلمان الإيراني as an alert
،
Click here to add محمود أحمدي نجاد as an alert
،
Click here to add شركة الغاز الوطنية الإيرانية as an alert
،
Click here to add البنك الدولي as an alert
البنك الدولي

قال عضو قيادي في البرلمان الإيراني: “إن المنح النقدية التي قدمتها الحكومة السابقة للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود تحرم شركات الطاقة الحكومية من أموال تحتاجها لتطوير مشاريع ضرورية”.

وفي ديسمبر كانون الأول 2010 خفضت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الدعم الذي جعل أسعار وقود السيارات في إيران ثاني أدنى أسعار بعد فنزويلا وأعادت جزءا من الإيرادات التي جمعتها إلى بعض الأسر نقدا.

وأظهرت دراسة أجراها المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن خفض الدعم نجح في ترشيد استخدام الوقود وتقليل الهدر. غير أن نظام الإعانات النقدية الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة تحول إلى دعم أوسع نطاقا للإيرانيين لمساعدتهم على مواكبة التضخم المتصاعد بسبب العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على البلاد.

ونقل عن جعفر قادري العضو الكبير في لجنة الميزانية بالبرلمان الإيراني قوله إن المنح النقدية تستنزف موارد شركة الغاز الوطنية الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط مما يمنعهما من تشييد البنى التحتية المطلوبة بشدة.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن قادري قوله “بدون دفع صافي التكاليف إلى الشركات القابضة لن تستطيع (تلك الشركات) تنفيذ مشروعاتها التنموية.”

وحتى بعد الارتفاع الشديد في الأسعار ظل أصحاب السيارات في إيران يدفعون 0.33 دولار في المتوسط لشراء اللتر (1.25 دولار للجالون) في عام 2012 مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.41 دولار للتر وفقا لبيانات البنك الدولي.

وقال موقع وزارة النفط إن انخفاض أسعار الوقود فضلا عن نقص التمويل بسبب المنح النقدية أدى إلى عجز الشركة الوطنية الإيرانية للتكرير عن تغطية تكاليف التوزيع ومن ثم لجأت إلى بيع سندات لتدبير التمويل.

وأضاف قادري “علينا التحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للشركات لتمويل مشروعاتها التنموية.”

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في أوائل أكتوبر تشرين الأول إن الحكومة تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود من أجل تخفيف عبء الدعم على الاقتصاد المتضرر بشدة جراء العقوبات الغربية.

وأرجأت إيران حزمة ثانية من الإصلاحات التي كانت مقررة في منتصف عام 2012 وذلك لأسباب منها الخوف من أن تسبب معاناة أكبر من اللازم في ضوء تهاوي مستويات المعيشة بالفعل بسبب العقوبات.

Copyright © CNBC Arabia

اضف تعليق جديد

 avatar