قالت دراسة نفطية متخصصة ان عملية توليد طاقة بديلة للنفط قد تكون شبه مستحيلة من غير توفر النفط ذاته متوقعة ان يتربع النفط على عرش مصادر الطاقة الى ما بعد عام 2050. واوضحت الدراسة التي أعدها عضو فريق صياغة مشروع (الكويت عاصمة النفط في العالم) الدكتور وليد البزاز بعنوان (مستقبل النفط و الطاقة..حقائق علمية) ان كل الطاقات الأصيلة والمتجددة تكون بمعدلات متدنية لحصيلة كثافة الطاقة اذا ما قورنت بكثافة النفط. وذكرت ان استهلاك النفط كوسيلة لإنتاج الطاقة يعد الطامة الكبرى التي تؤدي الى النضوب السريع حال استخدامه في البلدان المنتجة كوسيلة رخيصة لانتاج الطاقة. وقالت انه في سبعينات القرن الماضى عندما وصلت تكساس الى قمة انتاجها أدرك الغرب بدنو الأجل لنقصان النفط (الرخيص) لديهم وأخذوا في تهويل قضية ذروة انتاج النفط وأنه شبح الدمار والخراب لديهم و للعالم أجمع بعدما شكك المشككون من السياسيين اللامعين لديهم في نظرية ذروة الانتاج (البييك اويل).
وافادت الدراسة بان ذروة انتاج المكمن ظاهرة يشهدها كل مكمن نفطى في العالم مضيفا انه حتى مجيء اليوم الذي ينضب فيه النفط يجب تعظيم استخدامات النفط و انجازاته على جميع الأصعدة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية والثقافية. وبينت انه في حال عدم الاستغلال الأمثل لهذا المورد العظيم سيتسنى للغرب استهلاك النفط بالصورة الاعتيادية والتى هي دائما على حساب شعوبنا والتنمية في اشارة الى أن الغرب قرن تأمين أمداد النفط بالأمن الوطنى أو القومى عنده و لو على حساب غيره حتى لو تطلب الأمر أن يجد بدائل للنفط قبل وقتها ويروجها للشعوب التى لا تعى معنى استهلاك النفط. وقالت ان هذه البدائل ليس المقصود منها استبدال النفط كمصدر للطاقة لأن النفط باق كمصدر للطاقة حتى بعد 2050 بقدر ما هو ايجاد مصدر بديل لانتاج الطاقة للدول غير النفطية عوضا عن النفط الرخيص مضيفة انه عادة ما تكون الحلول البديلة مكلفة وغير مجدية اقتصاديا. واضافت ان واقع الحال الآن هو أن العالم مقسم الى دول غنية بالنفط ودول فقيرة فيه وذلك في تقسيم مغاير للمنظومة القديمة للأمم المتحدة المتمثلة في تقسيم العالم إلى الأول والثانى والثالث في إشارة الى ان الدول الغنية بالنفط عادة ما تكون الدول المستهلكة له و ليس كما هو مفهوم بأن الدول المنتجة للنفط هي الدول الغنية موضحة ان الدول الفقيرة بالنفط هي التي لا تحوى النفط و ليس عندها قدرة على شرائه أو تحتوى على النفط و غير قادرة على استهلاكه.
ولفتت الى ان جميع مؤشرات العالم الاقتصادي والتكنولوجي حاليا تحاكى قضية الغاز الطبيعى و كمياته المهولة في جميع دول العالم مبينة ان بعض الدراسات الإستراتيجية تظهر أن هناك كميات غاز طبيعي كبيرة تحت بحار العالم مما يجعل هذا المورد الجديد موردا متوفرا في كل بقاع العالم تقريبا.
