النقابات المهنية الأردنية تنفذ اعتصاما جزئيا عن العمل احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات

تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2012 - 08:03 GMT
تحدث رئيس مجلس النقباء محمود ابوغنيمة مطالباً الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الدعم
تحدث رئيس مجلس النقباء محمود ابوغنيمة مطالباً الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الدعم

نفذت النقابات المهنية أمس إضرابا جزئيا عن العمل من الساعة الحادية عشرة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، فيما نفذت ثلاث نقابات هي «المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين» إضرابا كاملا، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

وكانت النقابات المهنية دعت منتسبيها للمشاركة في الاضراب باستثناء نقابة الممرضين التي أكد نقيبها محمد حتاملة أنها لم تدعُ للاضراب وأن الممرضين استمروا في خدمة المواطنين والمرضى. وتنفذ النقابات المهنية الساعة الواحدة من ظهر اليوم مسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء، ومسيرات مماثلة من أمام مقار مجمع النقابات المهنية في المحافظات باتجاه مراكز المحافظات.

وخلال فترة الاضراب نفذت النقابات المهنية اعتصاما امام مجمع النقابات في الشميساني تحدث فيه عدد من نقباء النقابات المهنية ونشطاء نقابيون وشارك فيه موظفو النقابات المهنية. وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تطالب بالعودة عن قرار رفع الاسعار وبالاصلاح ومحاربة الفساد وبرحيل الحكومة.

ابوغنيمة

وتحدث في الاعتصام رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد في هذه الفترة الحرجة وإطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الأحداث الأخيرة وإغلاق كافة الملفات الأمنية لهم. وأكد ضرورة التوافق على قانون انتخاب يفرز وبشكل حقيقي مجلسا برلمانيا قادرا على تحمل مسؤولياته تجاه الوطن.

عبيدات

وهاجم نقيب المهندسين عبد الله عبيدات قرار رفع اسعار المحروقات وقال: ان الربيع الاردني الذي استمر لعامين لم يستفد منه صانع القرار ولم يقم بالإصلاح بل أمعنت الحكومات المتعاقبة في تجويع الشعب وتهميشه. ووعد عبيدات باستمرار الفعاليات الاحتجاجية الى حين عدول الحكومة عن قرارها الاخير، وأكد أن الشعب رفض الانفاق على الفاسدين الذي نهبوا البلاد وعاثوا في الارض فسادا. كما طالب نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي بالعمل على إقالة حكومة النسور.

العرموطي

وطالب العرموطي الحكومة بالإفراج عن المعتقلين، مؤكدا حرصه على أمن واستقرار الوطن، وأن على قوى الأمن المحافظة على سلامة المسيرات السلمية التي تعبر عن آرائها التي كفلها الدستور. وأشار الى أن الحراك ومنذ عامين رفع شعار إصلاح النظام من أجل حماية أمن واستقرار الأردن ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعدم إراقة الدماء الزكية، إلا أن التجاوب لم يكن بالمستوى المطلوب حيث اتخذت الحكومة قرارات اقتصادية تزيد أعباء المواطنين وترهق جيوبهم الخاوية. وأكد العرموطي استمرار النقابات المهنية في التعبير عن رفضها لهذا القرار وللسياسة الاقتصادية، وأن على الحكومة استبدال هذا القرار بالبدائل المعروفة كمكافحة التهرب الضريبي وإلغاء المؤسسات المستقلة وتخفيض الإنفاق الحكومي المدني والعسكري وإيجاد ضريبة تصاعدية وزيادة الجمارك وضريبة المبيعات على السلع الكمالية وغيرها الكثير من البدائل.

عبابنة

من جانبه، دعا نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة إلى إقالة حكومة النسور، مؤكدا أن قراراتها الجائرة في رفع الأسعار هي السبب في إشعال الشعب الأردني.

وطالب عبابنة بمحاسبة الفاسدين، مشيرا الى أن الكثير من النواب السابقين تحدثوا بصراحة عن الفاسدين وسموهم بأسمائهم. وشدد عبابنة على أهمية الاستمرار بالحراك الشعبي السلمي رافضا ما قامت به مجموعات مدسوسة من أعمال تخريبية تعدت على الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة التي هي ملك للمواطن الأردني.

الخلايلة

أمين عام مجمع النقابات المهنية الدكتور فايز الخلايلة انتقد ما اعتبره تناقضا في أقوال وأفعال رئيس الوزراء. وطالب الخلايلة برحيل الحكومة، ولتطاولها على جيب المواطن، رغم وجود الكثير من الحلول الاقتصادية البديلة، على حد قوله.

مشة

ودعا نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة الحكومة الى تحمل تبعات قراراتها الجائرة، التي كما قال: إنها زادت من الأعباء الاقتصادية على المواطنين أكثر مما كانت عليه. وأوضح مشة أن قرار نقابة المعلمين بالإضراب عن العمل هو احتجاج على القرار الاقتصادي وليس له علاقة بأي مواقف سياسية. وأكد أن النقابة تتبنى موقف إصلاح النظام ومحاربة الفساد. وتحدث خلال الاعتصام عدد من النشطاء النقابيين بينهم المهندس خالد رمضان والمحامي زهير ابوالراغب والمهندس ذيب غنما مؤكدين ضرورة العودة عن قرار رفع أسعار المحروقات ومحاربة الفساد وتحقيق الاصلاحات المطلوبة.