تم التوقيع في الهيئة العامة للاستثمار في اليمن على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الجمهورية اليمنية وجمهورية المجر. وفي هذا السياق قال عبدالكريم محمد مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار الذي وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني :" أن الاتفاقيه شملت العديد من البنود التى تضمن عملية الاستثمار في كلا البلدين الصديقين وتشجع المستثمرين اليمنيين والمجرين على الاستثمار في اليمن أو في المجر".
وأشار مطير، وكما ذكرت صحيفة صحيفة الثورة اليمنية، إلى أن هذه الاتفاقية توضح الحقوق والواجبات للمستثمر اليمني والاجنبي كما تعطي المستثمر المجرى الاولولية في حسن التعامل والحصول على التسهيلات والامتيازات والضمانات والاعفاءات تشجيعا لزيادة فرص الاستثمارات في كلا البلدين الصديقين. ونوه مطير بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل الزيارات واعطاء الفرصة للانطلاقة في مجال الاستثمار لليمنيين والمجريين للاستفادة من هذه الاتفاقية مستعرضا التسهيلات والمزايا والضمانات التى كفلها قانون الاستثمار الجديد رقم 22 لسنة 2002 ومرحبا بالاستثمارات المجرية في اليمن وفقا لقانون الاستثمار.
من جانبه أعرب اندراس باريوني نائب وزير الخارجية بجمهورية المجر الذي وقع اتفاقية عن جانب بلاده عن رغبة بلاده في توسيع علاقات الشراكة مع اليمن، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستمنح المستثمر المجري المناخ الملائم للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأبدى نائب وزير الخارجية المجري أستعداد بلاده في استضافة وفد يمني يضم عدد من ممثلي الجهات المختصه في مجال الاستثمار وعدد من رجال الاعمال اليمنيين بهدف أطلاعهم على مجالات الاستثمار في جمهورية المجر.
على صعيد أخر، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أحمد محمد صوفان ان الاقتصاد اليمني حقق نموا إيجابيا في العام الماضي وصل إلى نسبة 3.8 في المئة وتوقع أن يحقق فى العام الحالي نموا يتراوح ما بين 7 إلى 8 في المئة . جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اليمني في صنعاء اللقاء التشاوري بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية والمخصص لمناقشة علاقات التعاون بين اليمن وشركاء التنمية واطلاعهم على اخر التطورات التنموية والسياسات الاقتصادية للحكومة اليمنية ، وأكد صوفان أهمية هذا اللقاء التشاوري في تعزيز مبدأ الشراكة مع شركاء التنمية واطلاعهم على التطورات التنموية التى تشهدها اليمن في المجال التنموي. ( البوابة)
