وافق مجلس الوزراء اليمني في إجتماعه ألأخير على اتفاقية القرض الخاصة بمشروع تطوير التعليم الأساسي الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 44 مليونا و300 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل حوالى 65 مليون دولار.
ويهدف المشروع اصلاح وتطويرالتعليم الأساسي وتوفيره بنوعية وجودة عالية وبصورة متساوية لكل طفل من الجنسين فى هذه المرحلة، مع العمل فى نفس الوقت على توفير العوامل اللازمة لزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم والمحافظة على بقائهن في سلكه، وكذا زيادة عدد الفصول الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي وخاصة في المناطق النائية، الى جانب تعزيز وتحسين القدرات الادارية والإشرافية لوزارة التربية والتعليم على المستويين المركزي والمحلي. وكلف المجلس وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم ووزير الشئون القانونية لاستكمال الأجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الأتفاقية.
كما ووافق المجلس على إنشاء الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية في وزارة التربية والتعليم، التي تهدف الى الإشراف على الجوانب المتعلقة بمشاركة المجتمع في العملية التعليمية المتواصلة وتعزيز مساهمة الشركاء المعنيين من أفراد المجتمع ومؤسساته في مراحل رسم السياسات والبرامج، وعملية التنفيذ والاشراف والمتابعة للعملية التعليمية وتحقيق الشفافية المطلوبة وتطوير الاداء ورفع فعالية استخدام الموارد، لما فيه تحسين نوعية واداء التعليم وعلى وجه الخصوص التعليم الأساسي. ووافق المجلس أيضاً على مناقصة طباعة وتوريد جوازات السفر الآلية لعدد مليون جواز سفر مقروء آليا وذلك بمبلغ أجمالي وقدره مليونان و 490 ألف دولار ممولة من الحكومة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.
وناقش مجلس الوزراء، مشروع استراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التي تأتي ضمن جهود الدولة للتخفيف من الفقر وكذا زيادة حجم فرص العمل لامتصاص البطالة، حيث تهدف الاستراتيجية الى دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتوفير المعلومات والعوامل اللازمة للنهوض بهذه المنشآت، وضمان استمرار نشاطها ، حيث تستهدف الاستراتيجية المنشآت القائمة بغرض تطوير أدائها،كماتركز في نفس الوقت على المنشآت الجديدة من خلال توليد انشطة جديدة خاصة في القطاعات المستحدثة والعمل في نفس الوقت على الترويج للتنوع في الأنشطة وزيادة الانتاج. وتقوم الاستراتيجية على تقديم الدعم والارشاد للمنشآت الزراعية الصغيرة وفي مجال الثروة الحيوانية وتنمية المنشآت السمكية الصغيرة وحماية وتحسين الطرق بين المزارعين والاسواق والحفاظ على المياه والتربة، اضافة الى تقديم خدمات تنمية الاعمال للمنشآت غير الزراعية الصغيرة وتفعيل جوانب التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الادارية والفنية والتسويقية والمالية .
وأكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية - في هذا الجانب- حققت نتائج ايجابية كبيرة ابرزها توفير فرص عمل لنحو 500 الف شخص ، موضحا ان الصندوق قد قدم قروضا من خلال برنامج التمويل الاصغر لاكثر من 28 الف مقترض حتى نهاية مايو 2004 ، فيما وصلت نسبة الاسترجاع للقروض على مستوى المشاريع الجديدة الى مائة في المائة. ونوه الى ان التكلفة الاجمالية للاستراتيجية المقدمة للمجلس للفترة من 2005-2009 تقدر بنحو 137 مليون دولار.
على صعيد أخر، بلغ حجم المخصصات المعتمدة لمشروعات قطاعات البنى التحتية خلال العام الحالي نحو 200.1 مليار ريال تشكل نحو 58% من حجم البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغ 344.3 مليار ريال ويستهدف البرنامج الاستثماري استكمال وتطوير البنى التحتية في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والنقل البري والبحري والجوي.
كما يركز البرنامج على مواصلة الجهود للعمل على رفع وتائر الانجاز الحضري لمشاريع سفلتة الطرق وزيادة أطوال شبكات الطرق في مختلف محافظات الجمهورية وتقوية واعادة بناء طرق اسفلتيه أخرى و ربط المحافظات بشبكه من الطرق بغرض الحصول على الموارد الاقتصادية وانشاء الطرق الفرعية والترابية وصيانتها واقامة طرق اسفلتيه لربط الطرق الساحلية الداخلية والخارجية. (البوابة)
