حصلت اليمن على منحة مالية قدرها 14 مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز ، السل ، والملاريا في جنيف ستخصص لمكافحة مرض الايدز لفترة خمس سنوات قادمة ابتداء من العام الجاري 2004 . ذكر ذلك الدكتور محمد يحي النعمي وزير الصحة العامة والسكان وذلك خلال ترأسة الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض الثلاثة في اليمن والتي عقدت يوم أمس في وزارة الصحة العامة والسكان .
كرس الاجتماع لمناقشة المقترح الخامس بدعم البرنامج الوطني لمكافحة السل في اليمن والذي ستقدمة وزارة الصحة العامة والسكان إلى اجتماعات الجولة الرابعة للصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا والذي سيعقد قبل الخامس من شهر مايو القادم في جنيف مقر الصندوق . وفي الاجتماع أعرب الدكتور النعمي عن امله ان يلبي مقترح الوزارة لمكافحة السل والذي قامت الوزارة واللجنة الوطنية باعداده بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة متطلبات الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض الثلاثة وبالتالي الموافقة على منح بلادنا معونة إضافية تبلغ ستة ملايين ومائة وسبعة واربعين الف وخمسمائة دولار للسنوات الخمس القادمة ايضا.
واستمعت اللجنة الوطنية الى عرض موجز حول مقترح بلادنا إلى الصندوق من قبل الاخ الدكتور امين نعمان العبسي مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل والدكتور هولجر خبير منظمة الصحة العالمية والذي تصمن مختلف انشطة البرنامج الوطني لمكافحة السل خلال السنوات الماضية في اليمن وما حققه من نتائج . وقد اثرى المشاركون في الاجتماع المقترح بالملاحظات والمقترحات المطلوبة وأوصت اللجنة الوطنية برفع المقترح والتقرير المرفق الى الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا في جنيف، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية. يذكران اليمن قد حصلت العام الماضي على منحة ( مجانية ) مماثلة خصصت لدعم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا قدرها نحو 12 مليون دولار من الصندوق نفسه.
على صعيد أخر له علاقة بالقطاع الصحي في اليمن، أقر الاجتماع الذي ضم اتحاد مصنعي الأدوية في اليمن وأعضاء جمعية توريدها تشكيل لجنة تعد لجمعية تضم اتحاد منتجي الأدوية وجمعية مستورديها وتم الاتفاق على ضرورة التعاون والتكامل في إطار الحملة الوطنية لمكافحة وتهريب الأدوية إضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل تكاليف الحملة الوطنية لمكافحة تهريب الأدوية.
وفي تصريحات له طالب أحمد عبدالوهاب الشهاري عضو اتحاد الأدوية ومدير مصنع شفاكو لإنتاج الأدوية كل فرد بتحمل مسئوليته في مكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة .
وكشفت تقارير رسمية أن حجم ما يهرب يفوق حجم ما يدخل اليمن عبر المنافذ الحدودية وكشف عدد من الوزراء في احتفال لجمعية حماية المستهلك أن الدولة عاجزة عن إيجاد حلول لمشكلة التهريب. واعتبرت الغرفة التجارية الصناعية التهريب جريمة وطنية خاصة بعد استفحال أثرها ووصول معدل السلع المهربة إلى 55% (وفقاً للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك) من إجمالي السلع. وأضافت:" ان هذا الوضع يهدد بشلل مؤسسات القطاع الخاص المنظمة لصالح أقلية من المستفيدين يدمرون مرتكزات الاستقرار الاقتصادي ويضرون بالصحة العامة للمجتمع خاصة وأن السلع المهربة غير مطابقة للمواصفات وتحرم خزينة الدولة أكثر من 130 مليار ريال سنوياً. ( البوابة)
