أعلنت شركة "القباتلي للاستثمار والخدمات النفطية" في اليمن، انها تعتزم تنفيذ مشروع لانشاء قرية سياحية في وادي الملك في ميناء المخا التابع لمحافظة تعز على البحر الأحمر، بكلفة إجمالية تصل إلى 550 مليون دولار. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الادارة، سلطان عثمان القباتلي، في لقاء مع الصحافيين على هامش المؤتمر التأسيسي لمنظمة السياحة العربية في صنعاء، :" ان القرية السياحية ستكون الأكبر في منطقة الخليج العربي، وانها ستتضمن مدينة سكنية كبيرة تضم 100 فيلا و100 شاليه سياحي، بالإضافة إلى عدد من الفنادق ذات التصنيف الممتاز فئة خمس نجوم.
وأوضح ان المشروع يقع في منطقة تتميّز بأنها تقع على شاطئ خليج وادي الملك، الذي يحتوي على الآلاف من النخيل تتشكّل على هيئة هلال تنفرد بها المنطقة عن بقية المناطق اليمنية. وأشار القباتلي إلى انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ست سنوات. وذكر ان المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى جذب السائح المحلي وتوفير التكاليف الباهظة التي يصرفها في سياحته إلى الخارج، وذلك لخدمة التنمية في البلاد، بالإضافة إلى ان المشروع يتميّز بأنه خُصّص بالدرجة الأولى للسياحة العائلية.
وقال، وكما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، :" ان قانون الاستثمار مشجّع في اليمن، حيث ان الشركة لم تواجه أي عراقيل"، مؤكّداً ان الهدف من إقامة المشروع جذب السياح اليمنيين والعرب، وخصوصاً تشجيع السياحة البيئية.وكانت "شركة القباتلي" أنجزت مفاوضات مع شركة "آر جي" الماليزية المتخصّصة في مجال التنقيب عن النفط، للدخول أيضاً بشكل مشترك في مشروع للتنقيب عن النفط في اليمن.
من جهة أخرى، تستعد الشركة "العربية للتنمية والاستثمارات السياحية" التابعة لـ"مجموعة بن لادن" السعودية، لتنفيذ مشروع قرية سياحية على جبل حراثة في مدينة إب على مساحة 127 ألف متر مربع، بكلفة تبلغ 25 مليون دولار. وذكر مصدر يمني انه تم التوقيع أخيراً على وثيقة تمليك موقتة للأرض المخصّصة للمشروع بين المجلس المحلي في إب والشركة السعودية. وتنص الوثيقة على منح الأرض للشركة بناءً على توجيهات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لاستخدامها في تنفيذ مشروع قرية سياحية تشمل فندقاً سياحياً فئة خمس نجوم ومجموعة من الفلل مع كل المرافق المكمّلة للمشروع.
على صعيد ثان، حذر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني عبد الكريم الارحبي من اتساع حجم البطالة في البلاد خلال السنوات القادمة. وقال الأرحبي :" إن الدراسات والإحصائيات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية تتوقع زيادة حجم البطالة في اليمن خلال الأعوام 2004-2006 لتصل إلى %17.1 على المستوى الكلي وبين الشباب إلى %34 لعام 2006". وأضاف الأرحبي :" الحكومة اليمنية تحتاج إلى تأمين ما لا يقل عن 185.000 ألف وظيفة سنوياً بالإضافة إلى 22 ألف وظيفة لخفض معدل البطالة بنسبة %1".
وأشار إلى أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بدراسة أوضاع التشغيل تشير إلى أن فرص الاستخدام المتوافرة في اليمن محدودة في ظل تزايد النموالسكاني وخفض فرص الاستثمار. وأوضح أن الحكومة وضعت خططاً تهدف لرفع معدلات التشغيل في اليمن من خلال تحقيق نمواقتصادي بغية السيطرة على البطالة. مؤكدا إن الحكومة اليمنية تعمل حالياً لتعديل قانون العمل ليكون أكثر توازناً وحماية لمصالح أطراف العمل المختلفة ومحفزاً للاستثمارات مما يساعد على تطوير وتنظيم سوق العمل في البلاد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: إن تعديل المادة 16 من قانون العمل الحالي سينهي احتكار الدولة لوظيفة التشغيل ويتيح للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في مجال التشغيل بهدف الاستفادة من ديناميكية القطاع الخاص، وإدخاله كشريك مع الحكومة في تطوير سوق العمل. ( البوابة)
