اعلنت اللجنة الفنية الخاصة باختيار الشركة الاستشارية التي ستتولى اعداد الشروط المرجعية للشركات العالمية لمناقصة تشغيل المنطقة الحرة بمحافظة عدن اليمنية أنه سيتم يوم غد فتح مظاريف العروض الخاصة بتلك الشركات. وقال وكيل وزارة المالية رئيس اللجنة إنه :" سيتم توقيع الاتفاقية مع الشركة الاستشارية نهاية ابريل الجاري لتبدأ عملها بعد ذلك مباشرة بحيث يتم إعلان مناقصة دولية للشركات العالمية الراغبة بدخول المناقصة لتشغيل المنطقة الحرة بعدن في موعد اقصاه نهاية يونيو القادم". وأضاف وكيل وزارة المالية إنه :" ستتم دراسة وتقييم العروض المقدمة من الشركات بمساعدة خبراء دوليين لاختيار الشركة الفائزة بحسب شروط المناقصة".
وأشار في تصريح لـصحيفة " 26 سبتمبر " الى أن البنك الدولي سيساهم في هذا الجانب من خلال تقديم النصيحة والمساعدة الفنية والتحليل وبما يكفل الشفافية والوضوح في اختيار الشركة التي سيوقع معها اتفاق تشغيل المنطقة الحرة. وقد عوضت الحكومة اليمنية شركة "يمن فست" التي تعاقدت مع الحكومة على تشغيل محطة الحاويات والمنطقتين الصناعية والتخزينية للمنطقة الحرة عام 96م بمبلغ 200 مليون دولار ثمنا لفشل مشروع المنطقة الحرة، وهو ما اضطر مجلس الوزراء الى انهاء الاتفاقية مع الشركة اليمنية للتنمية الدولية (يمنفست) في اكتوبر الماضي.
وكانت "الصحوة نت" قد كشفت عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشير الى ان الفساد افشل مشروع المنطقة الحرة. وقال التقرير :" إن الرصيد المدين الذي تكبدته اليمن جراء الاتفاقية الكارثة بلغ 600 مليون دولار وهو مؤشر خطير حيث كانت ستبلغ الزيادة المتوقعة في الفوائد المتراكمة خلال العشرين سنة القادمة 3.5 مليار دولار وهو مبلغ يزيد على حجم الميزانية السنوية لليمن بمقدار مليار دولار تقريبا"ً. واعتبرت مصادر برلمانية هذه الكارثة على المنطقة الحرة واليمن دليلا على فشل الإدارة في التخطيط، وهو ما دفع القيادة السياسية لتدارك الأمر وإلغاء هذه الاتفاقية المجحفة مع الشركة.
وكان مجلس النواب السابق قد حذر من الاتفاقية مع شركة يمنفست، وقدم النائب علي عشال - عضو لجنة التنمية والنفط سؤالاً إلى رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن محذراً من الوضع الذي قد تصل إليه اليمن جراء الاستمرار في الشركة مع (يمنفست). وكشف التقرير أن الشركة اليمنية للاستثمار الدولية (يمنفست) أنشئت في جزيرة فرجن البريطانية في يناير 96م وتم الاتفاق معها على تطوير المنطقة الحرة في مارس من نفس العام أي قبل مرور أقل من ثلاثة أشهر على إنشائها، كما أن الشركة لم تكن ضمن الشركات التي تقدمت بعروض لنيل حق الامتياز في تطوير كل من ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية والتي تمت قبل إنشائها أصلاً، لكنها حصلت على الامتياز بموجب تنازل الشركة اليمنية للاستثمار (يمنكو) التي قالت أنها جزء من يمنفست، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
وعلى صعيد أخر، وقعت الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم بصنعاء على اتفاقية تمويل عدد من الطرق الريفية بطول إجمالي 1000كم يساهم الصندوق فيها بمبلغ ثمانين مليون دولار. وتتضمن الاتفاقية إلى وقعها الأخوان احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وحسب الرسول العبيد رئيس وفد الصندوق العربي تنفيذ 80% من الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لتطوير وإعادة تأهيل عدد من الطرق الريفية في عموم محافظات الجمهورية.(البوابة)
