أكّد البنك الدولي أن الجمهورية اليمنية تمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما تفاقم نتيجة الأزمة التي حدثت في 2011 حيث تأثر قطاع الطاقة سلباً بشكل كبير، بعد انخفاض إمدادات الطاقة الكهربائية إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن البنك قوله بأن الصراع تسبّب في تأخير كبير على تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ما يؤدّي إلى تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة، وأشار البنك إلى أن معدل الانتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط تلبي حاجة نصف السكان فقط.
ويؤكد المدير العام لمؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، أن التدمير الذي تتعرض له المؤسسة بين حين وآخر يحول دون استقرار منظومة الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن نسبة هدر الكهرباء تصل إلى 34% على مستوى المحافظات، التي تتصدرها أمانة العاصمة.
وتظهر إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ ساعة، وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم، كما أن نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7% على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8% في مقابل 87.4% للمناطق الحضرية.
