تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز خلال السنوات المقبلة بطاقة اجمالية مقدارها 1900 ميغاواط. وفي هذا السياق قال المدير العام لمؤسسة الكهرباء اليمنية عبدالمعطي الجنيد :" ان المؤسسة أدرجت في خطتها بناء خمس محطات حتى سنة 2025 وأنه تم طرح مناقصة إنشاء محطة غازية في مأرب طاقتها 300 ميغاواط من المتوقع أن تدخل الخدمة سنة 2006". وأضاف :" أن مؤسسة الكهرباء تنوي أيضا إنشاء محطة أخرى في مأرب بطاقة 400 ميغاواط ومحطة في معبر طاقتها 400 ميغاواط ومحطتين في كل من الحديدة وعدن تعملان بالغاز طاقة كل منهما 400 ميغاواط".
الى ذلك يصادق مجلس النواب اليمني خلال الأيام المقبلة على اتفاق قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قيمته 25 مليون دينار كويتي (84 مليون دولار) لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغاز في مأرب. ويهدف المشروع، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليمني منتصف العام الماضي وأحيل الى البرلمان مطلع السنة الجارية، الى زيادة القدرة الكهربائية المركبة لتغطية جزء من العجز في قدرة التوليد المتاحة على مستوى الجمهورية، اضافة الى توفير الطاقة الكهربائية في صنعاء والمدن والقرى الواقعة على طريق مأرب صنعاء، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية.
وقال مصدر برلماني :" ان المشروع تبلغ كلفته الاجمالية 153 مليون دولار، يساهم فيه الصندوق السعودي للتنمية بنحو 50 مليون دولار والحكومة اليمنية بنحو 19 مليون دولار". وأوضح الجانب الحكومي في المشروع خلال مداولات البرلمان أن انتاج محطة مأرب الغازية سنوياً سيبلغ نحو 1.5 بليون كيلوواط/ ساعة وأنه سيوفر سنوياً 65.5 مليون دولار ستستغل في تخفيض العجز في النشاط التجاري لمؤسسة الكهرباء إلى 7.87 مليون دولار. وقالت الحكومة ان كلفة انتاج الطاقة من خلال محطة التوليد بالغاز ستكون أقل بثلاثة أضعاف ونصف من كلفة الانتاج عبر المنظومة الوطنية القائمة حالياً.
على صعيد أخر، تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن الى احداث نقلة نوعية في خدماتها من خلال تبني سياسات ومشروعات تصب في نشر الوعي في اوساط المجتمع ومواكبة تحولات العصر في ظل ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث اطلقت الوزارة موقع رئيس الجمهورية للحاسب الآلي كخطوة ضمن مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب.
كما انها ستعمل على توزيع ن الدفعة الثانية من اجهزة الكمبيوتر المقدرة بخمسة الآف جهازسوف التي وصلت الى مخازن المؤسسة العامة للاتصالات بعد اجراء الفحص عليها والتأكد من سلامتها لتبدأ عملية التوزيع على المؤسسات والدوائر الحكومية حيث كان قد دشنت الدفعة الاولى لهذه للمرحلة الاولى من لتوزيع اجهزة الحاسوب في مارس من العام 2003 حيث تم توزيع 1162جهاز كمبيوتر بقيمة 149 مليون و 960 الف ريال.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات انها حددت ثلاث مراحل لتنفيذ مشروع لتعميم الحاسوب من خلال توزيع اكثر من مائة الف جهاز حاسوب على ثلاث مراحل لمدة ثمان سنوات بتكلفة قدرها 50.9 مليون دولار مما سيسهم في ردم الفجوة الرقمية واللحاق بالركب الحضاري لمجتمع المعلوماتية والمعرفة حيث تنفذ المرحلة الاولى في الاعوام 2003 وحتى 2005م تتضمن هذه المرحلة توزيع 22 الف و 572 جهاز حاسوب بقيمة اجمالية تقدر بنحو 11 مليون و 286 الف دولار.
واضاف التقرير انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال الاعوام 2006 وحتى 2008 من خلال توزيع 44 الف و 655 جهاز بقيمة 22 مليون و327 الف و500 دولار فيما حدد تنفيذ المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع خلال عامي 2009 و 2010 بحيث يكون عدد اجهزة الحاسوب التي سيتم توزيعها في هذه المرحلة 34 الف و 588 جهاز بقيمة تقدر بنحو 17.294 مليون دولار. ويشير التقرير الصادر عن الوزارة ان بحسب الخطط التي تضعها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فانه من المتوقع ان يصل اجمالي السعات الهاتفية التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام 2005 إلى 1.6 مليون خط هاتفي والى ثلاثة ملايين خط في عام 2009، وفقا لما تضمنه برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب في مايو 2003. ( البوابة)
