أكد مصدر رسمي يمني أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية " البترول، والديزل، والغاز " ضرورة لابد منها للحد من تهريب المشتقات النفطية وقال : " اليمن خسرت العام الماضي ما بين550 - 600 مليون دولار تمثل دعماً للمهربين الذين يهربون مادة الديزل إلى خارج البلاد ". ونفى وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية أحمد غالب في تصريح نشره موقع الصحوة نت التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح - ذو الاتجاه الإسلامي المعارض - ممارسة اية ضغوط من قبل صندوق النقد الدولي لاقرار إصلاحات سعرية مؤكدا ان الصندوق مستشار يقدم النصائح وكل بلد يأخذ ما يناسبه ويتلاءم مع ظروفه خصوصا انه ليس هناك برامج مالية تستدعي من منظمة مالية فرض شروط.
وقال احمد غالب الإصلاحات التي بدأت اليمن تنفيذها تمت على مراحل ونحن دخلنا مرحلة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي لا تحتاج الى دعم مالي، فالبنك والصندوق الدوليان يقدمان الآن المشورة فقط. وقال رفع الدعم اصبح ضرورة وهذا لا يهم البنك والصندوق الدوليين بقدر ما يهم الاقتصاد اليمني. ونفى وكيل وزارة المالية أن تكون جلسة المباحثات التي جرت بين اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وسعادة شامي كبير الاقتصاديين بدائرة الشرق بالصندوق رئيس بعثة المشاورات مع الحكومة اليمنية قد تطرقت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية .
وقال، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية التاي أوردت الخبر، : "جرى استعراض التطورات الاقتصادية خلال العام المنصرم 2003م وآفاق تطورها في العام الحالي، وكذا التوقعات لأداء الاقتصاد اليمني ". وأوضح أن تأكيد الجانبين على ضرورة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصاديه لا يعني رفع الدعم عن المشتقات.
وحول تأثير القرار على المواطنين حيث تقدر الاحصائيات ان عدد الفقراء يزيد عن نصف السكان قال: التأثير على الفقراء سيكون محدودا، اما الاسعار فقد تم تحريكها من قبل التجار بما فيه الكفاية، واشار الى ان البرنامج قد وضع معالجات تحاول ان تمتص التأثير على الدعم المحدود. وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي السلامي قد اكد في المباحثات نهاية الاسبوع الماضي على التزام اليمن بمواصلة الإصلاحات الضرورية التي تخدم عملية التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات للمواطنين، معرباً عن ارتياحه لنتائج المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، أملا في ان يستمر الدعم خلال المرحلة القادمة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في شهر فبراير الماضي حزمة الإصلاحات السعرية الجديدة المتضمنة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25 - 100%، في جلسة استثنائية برئاسة عبد القادر باجمال رئيس الوزراء. وستتجاوز أسعار المشتقات النفطية نسبة 100 % لمادة الديزل ليصبح سعر اللتر40 ريالا بدلا عن 17 ريالا.وسعر البترول المكرر سيرتفع إلى50 ريالا للتر بدلا من35 ريالا واسطوانة الغاز من250 ريالاً إلى 400 ريال. إلا أن مسؤول حكومي أكد في وقت سابق أن الزيادات المتوقعة لأسعار بعض مشتقات الوقود ستبدأ في مطلع يوليو المقبل بعد مناقشتها والتصديق عليها من قبل مجلسي النواب والشورى، وقال المسؤول : " ان هذه الزيادات تندرج ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الحكومة اليمنية في تطبيقها منذ مارس 1995م بالتنسيق والتعاون مع البنك وصندوق النقد الدولي".
ويترافق مع هذه الزيادات إصلاحات أخرى تتصل بالإصلاحات الإدارية وإنشاء صندوق للخدمة المدنية لإحالة الفائض من الموظفين العموميين إليه إما لإعادة تأهيلهم وتوزيعهم، أو تمهيداً لاحالتهم على المعاش، كما يجري العمل ضمن هذه الإصلاحات لاعتماد استراتيجية لتحسين الأجور بما يوازن بين مستوى الدخل ورفع القدرة الشرائية للمواطن في مواجهة الإصلاحات السعرية. وكانت زيادة سعرية كبيرة طرأت مع بداية العام الجاري في الأسواق اليمنية بصورة مفاجئة اعتبرها اختصاصيون اقتصاديون "جرعة اقتصادية جديدة غير معلنة " حيث أحجمت الحكومة عن الاعتراف بوجودها ولم تتخذ أي إجراءات تجاهها بينما أثارت موجة استياء عارمة في أوساط المواطنين إذ ارتفع سعر رغيف الخبز الضعف وخف وزنه بشكل لافت للنظر. ( البوابة)
