طالب المقرضون الدوليون اليونان بتحسين إجراءات ضريبية وإصلاحية اقترحتها أخيرا للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المساعدات وتفادي التخلف عن سداد الديون الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات "إن الدائنين قدموا مقترحات مضادة لأثينا من أجل تجاوز الخلافات قبل أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا أمس في محاولة لإقرار صفقة".
وقبل توجهه إلى بروكسل لعقد اجتماعات مع الدائنين، هاجم رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس موقف دائنين "بعينهم" واصفا إياه بـ "الغريب" لأنهم رفضوا -بحسب قوله- إجراءات عرضتها أثينا لسد عجز الميزانية.
وقال تسيبراس عبر تويتر "الرفض المتكرر لإجراءات مكافئة من مؤسسات بعينها لم يحدث قط من قبل - لا في إيرلندا ولا في البرتغال".
وأضاف "هذا الموقف الغريب يشير على ما يبدو إلى عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق أو أن الأمر يجري خدمة لمصالح خاصة".
وبدا رئيس الوزراء اليساري المتشدد متشنج الملامح عند وصوله إلى بروكسل حيث استقبله رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
والتقى تسيبراس كذلك مديري البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ماريو دراجي وكريستين لاجارد، ورئيس صندوق دعم منطقة اليورو كلاوس رجلينج ورئيس المنطقة يوروين ديسلبلوم.
ويعتبر اجتماع أمس بمثابة "جلسة استماع" مهمة لرئيس الوزراء اليوناني، فيما ما زالت المفاوضات "صعبة" قبل خمسة أيام من انتهاء مهلة تسديد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو.
وتفاعلت أسواق المال بقلق مع التصريحات المتشائمة الصادرة عن أثينا وسارع المستثمرون إلى شراء السندات الألمانية التي تعد ملاذا آمنا بينما عانى اليورو تراجعا وجيزا قبل أن يعوض خسائره.
ورفضت الحكومة اليونانية أمس اقتراحا طرحته الجهات الدائنة على أثينا يتضمن طلبا من صندوق النقد الدولي على زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة وعلى اقتطاعات أكبر في النفقات العامة.
وفي برلين أكد مارتن جاجر المتحدث باسم وزير المالية الألماني أن "الطريق لا تزال طويلة" قبل أن تتوصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها.
وقال جاجر في مؤتمر صحافي "لا يمكن أن يكون هناك حل إن لم توافق عليه المؤسسات الثلاث"، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس "إن ثلاثة مقترحات فقط من أصل 50 قدمتها أثينا ما زالت محل خلاف".
لكن المحادثات مشحونة على نحو خاص بسبب ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق قبل أن يتعين على اليونان سداد أموال مستحقة إلى صندوق النقد الدولي في 30 حزيران (يونيو) وهو موعد انتهاء حزمة الإنقاذ الحالية.
وقال مسؤول كبير في إحدى المؤسسات الدائنة "بالطبع نريد تغييرات وهم لا يريدون، وهذا جزء من عملية المساومة لكنه يصبح أقل فاعلية عندما يجري على الملأ".
ومن الحيوي لليونان الحصول على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها وقيمته 7.2 مليار يورو، أو أقله أي مبادرة مالية من صندوق النقد الدولي، كي تتمكن من إيفاء الاستحقاق.
لكن مصدرا أكثر تفاؤلا أفاد عن "مناخ إيجابي وواقعي وتصميم على التوصل إلى خاتمة" في المناقشات بحلول القمة الأوروبية المقررة اليوم وغدا في بروكسل.
ويرمي اجتماع القمة في مقر المفوضية الأوروبية إلى بلورة ما يمكن طرحه على طاولة مجموعة اليورو (وزراء مالية المجموعة).
وقال أحد المراقبين "السؤال هو معرفة أي تكتيك تفاوض سيعتمده اليونانيون"، معتبرا أن الاجتماع قد يستمر إلى وقت متأخر ليلا أو بالعكس أن يكون وجيزا جدا. ومن أجل الحصول على المساعدة الموعودة قدمت اليونان مقترحات جديدة ترتكز على زيادة الضرائب وتولد بعد تطبيقها في 2015 و2016 مدخرات بقيمة ثمانية مليارات يورو. واعتبر الدائنون هذه الاقتراحات إيجابية نسبيا في سبيل إبرام اتفاق.
وفيما وافقت أثينا على مبدأ ميزانية يبلغ فائضها الأولي (الميزانية الإجمالية من دون تكلفة الدين) 1 في المائة للعام الجاري و2 في المائة العام المقبل، الذي شكل مطولا عثرة في المفاوضات، ما زالت لديها مشكلة في توزيع مختلف نسب ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد.
وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات أن الدائنين طلبوا من أثينا زيادة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى 23 في المائة، ما يطال بشكل أساسي السياح الأجانب ويجيز تحقيق الأهداف المالية، مع الإبقاء على نسبتها البالغة 13 في المائة للكهرباء و6 في المائة للأدوية، وهما نقطتان حساستان في بلد أنهكته ست سنوات من الانكماش ويشهد بطالة واسعة النطاق.
وفي حال إبرام اتفاق في الساعات الـ 48 المقبلة فستختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة أشهر وتخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على أنها "الفرصة الأخيرة".
لكن يبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على أساس معارضته خطة التقشف، إقناع برلمانه، الأمر الذي يبدو دقيقا، فيما ينبغي أن تتخذ برلمانات أخرى من بينها الألماني، قرارها حول أي اتفاق في الأيام التالية لإبرامه. هنا أيضا لا تلوح أي ضمانات.
اقرأ أيضاً:
اليونان تنوي الاستغناء عن مساعدة صندوق النقد الدولي
تحذيرات جديدة من خروج اليونان من منطقة اليورو
