سجل حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في المملكة المتحدة تراجعًا لأكثر من النصف في العام الماضي، فيما تجاوزت الصين الولايات المتحدة للمرة الثانية فقط لكي تصبح أكثر وجهة استثمارية مطلوبة في العالم خلال الجائحة.
وتراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة المتحدة بواقع 57 في المائة إلى 19.7 مليار دولار، بتراجع من 45.4 مليار في 2019، ما يجعل بريطانيا الدولة الـ12 الأكثر شعبية للمستثمرين الأجانب بعد ألمانيا والمكسيك والهند والسويد وكندا والبرازيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتعكس الأرقام المجمعة من جانب موقع "ماني ترانسفيرز" باستخدام بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمية الاستثمارات أو الأرباح من جانب شركات أجنبية في دولة معينة.
وكانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي، حيث زادت التدفقات الوافدة 14 في المائة إلى 212 مليار دولار في 2020.
وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية، فيما تراجع الاستثمار الوافد 37 في المائة إلى 177 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وكانت المرة الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين المزيد من رؤوس الأموال من الخارج من الولايات المتحدة في 2014.
ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما ارتفعت التدفقات الوافدة 27 في المائة لتصل إلى 64 مليار دولار.
وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من 38 دولة غنية على الأغلب، تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58 في المائة في 2018 إلى 52 في المائة في 2019، و38 في المائة في 2020.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات قطاع التجارة البريطاني أمس، أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في سبعة أعوام تقريبا في الشهر الجاري، وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا، ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية ما يضغط على الأسعار.
وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى 60 نقطة مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، من 23 نقطة في تموز (يوليو).
وأشار استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين إلى هبوطه إلى 20 نقطة.
وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد، إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا، ولكن يتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى آب (أغسطس) زادت بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في تموز (يوليو)، ما يشير إلى تباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد على النصف الشهر الماضي بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف إلى تشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المبيعة في تموز (يوليو) بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفا و740 منزلا بانخفاض 63 في المائة عن حزيران (يونيو)، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب كوفيد - 19، لكنه يزيد 4 في المائة عنه في تموز (يوليو) 2020.
والمبيعات منخفضة 24 في المائة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة.
ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.
وتعكس الأرقام المجمعة من جانب موقع "ماني ترانسفيرز" باستخدام بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمية الاستثمارات أو الأرباح من جانب شركات أجنبية في دولة معينة.
وكانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي، حيث زادت التدفقات الوافدة 14 في المائة إلى 212 مليار دولار في 2020.
وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية، فيما تراجع الاستثمار الوافد 37 في المائة إلى 177 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وكانت المرة الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين المزيد من رؤوس الأموال من الخارج من الولايات المتحدة في 2014.
ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما ارتفعت التدفقات الوافدة 27 في المائة لتصل إلى 64 مليار دولار.
وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من 38 دولة غنية على الأغلب، تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58 في المائة في 2018 إلى 52 في المائة في 2019، و38 في المائة في 2020.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات قطاع التجارة البريطاني أمس، أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في سبعة أعوام تقريبا في الشهر الجاري، وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا، ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية ما يضغط على الأسعار.
وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى 60 نقطة مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، من 23 نقطة في تموز (يوليو).
وأشار استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين إلى هبوطه إلى 20 نقطة.
وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد، إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا، ولكن يتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى آب (أغسطس) زادت بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في تموز (يوليو)، ما يشير إلى تباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد على النصف الشهر الماضي بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف إلى تشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المبيعة في تموز (يوليو) بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفا و740 منزلا بانخفاض 63 في المائة عن حزيران (يونيو)، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب كوفيد - 19، لكنه يزيد 4 في المائة عنه في تموز (يوليو) 2020.
والمبيعات منخفضة 24 في المائة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة.
ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.
تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي
