أعلن البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الرئيسي لمشاريع التنمية في العالم الإسلامي، إطلاق عدد من المبادرات التمويلية الخاصة لمواجهة تحديات التنمية في الدول الاعضاء.
وأعلن سعادة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في منتدى الإقتصاد الإسلامي العالمي الثاني في إسلام أباد، النتائج المالية الأخيرة للصندوق الإسلامي للبنية الأساسية التابع للبنك.
وتأسس الصندوق عام 2001 وتقدر قيمة أعماله بـ 730 مليون دولار أميركي، ويشرف على إدارته شراكة الأسواق الناشئة (البحرين) Emerging Markets Partnership (Bahrain) B.S.C. (c).
ويقدم الصندوق الإسلامي للبنية الأساسية الذي يعتبر الأول من نوعه كمؤسسة للإستثمار الخاص في العالم الإسلامي، إلتزامه الكامل لدعم مشاريع البنى الأساسية والمشاريع ذات العلاقة في الدول الأعضاء من خلال إستثمارات تصل قيمتها ما بين 10-150 مليون دولار أميركي في 11 شركة خاصة في سبع دول أعضاء.
وفي الوقت ذاته، أعاد الصندوق ما يزيد عن 420 مليون دولار أميركي نقداً للمستثمرين فيه وهم: البنك الإسلامي للتنمية وحكومة بروناي والمملكة العربية السعودية ممثلة بصندوق التقاعد السعودي ومملكة البحرين وصندوق ائتمان دار المال الإسلامي بالإضافة إلى تكتل للمؤسسات المالية الماليزية بقيادة لمباجا تابونج حاجي.
كما إلتزم الصندوق تجاه عدد من المبادرات في باكستان من خلال إستثمار144 مليون دولار أميركي أي ما نسبته حوالي 20 % من مجموع الإستثمارات الخاصة للصندوق والتي تقدر بحوالي 730 مليون دولار أميركي.
ويشرف على تنفيذ إستثمارات الصندوق في مجال البنى الأساسية للطاقة في باكستان شركة أيه إي إس أويسيز، المالك الرئيسي والمشغل لمشروعي أيه إي إس لال بير AES Lal Pir وأيه إي إس باك جين AES Pak Gen، حيث يولد كلا المشروعان 365 ميغا وات إضافية للمساعدة في تلبية متطلبات الدولة للطاقة.
وقال سعادة الدكتور علي: "تعكس قيمة هذه الإستثمارات ثقة الصندوق والبنك الإسلامي لتنمية البنية الأساسية في إلتزام باكستان بالإستمرار في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية، حيث تحتل باكستان المركز الأول في مجال الإستثمار الفردي لدى الصندوق".
وحيا الدكتور علي كلا من الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرف ورئيس الوزراء شوكت عزيز وأعضاء الحكومة والشعب الباكستاني للأداء الإقتصادي المتميز الذي تؤديه بلادهم.
وتم تصميم الصندوق للإستثمار في مشاريع البنى الأساسية التجارية والتي تستقطب الإستثمارات الخاصة. بالإضافة إلى الإستثمار بشكل رئيسي في رؤوس الأموال طويلة الأجل من خلال تنفيذ إستثمارات مباشرة وغير مباشرة. وتعزيز لحضوره وسجل نجاحاته، نفذ الصندوق عدد من الإستثمارات الناجحة في قطاعات الطاقة، المياه، البتروكيماويات والنقل. كما إستثمر الصندوق في مجالات الإتصالات، المصادر الطبيعية وصناعات أخرى ذات العلاقة بالبنى الأساسية.
وأوضح الدكتور علي: "يفخر البنك الإسلامي للتنمية، كراعي رئيسي للصندوق إلى جانب مستثمرين أخرين والشريك والمدير العام إي أم بي (البحرين)، بقيامه بدور ريادي في تطوير صندوق للإستثمارات الخاصة في العالم الإسلامي. كما أن البنك ملتزم بتحقيق تقدم في الدول الأعضاء من خلال تنفيذ مشاريع تطوير إجتماعية- إقتصادية عبر إستخدام صناديق مشابهة".
وأضاف: "يبدو جلياً أن هناك حاجة ملحة لوجود مبادرات مشابهة لدعم الصناعات التي تحقق نجاح الدولة في مجال تطوير البنى الأساسية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن تطوير البنى الأساسية في 56 دولة عضوة في البنك الإسلامي للتنمية يحتاج إلى حوالي 800 مليار دولار أميركي. ومن هنا أدرك الصندوق أهمية الإستفادة من الإستثمارات الخاصة في البنى الأساسية في العالم الإسلامي بعد أن حققت نجاحات كبيرة في شمال أميركا واوروبا وأستراليا".
وأشار الدكتور علي إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يقوم حالياً بإستعراض منحه المتواصلة في قطاع البنى الأساسية الخاص في العالم الإسلامي، وخاصة بعد القرار الذي إتخذته قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، التي عقدت في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عام 2005، بجعل البنك الإسلامي للتنمية يقود ويشرف على عملية دعم عدد كبير من مشاريع تطوير البنى الأساسية في الدول الأعضاء.
وبين الدكتور علي: "في خطوة تعكس تنفيذنا لهذا الدور القيادي، يشرفني أن أعلن إلتزامنا بدعم الصندوق الأندونيسي لتطوير البنى الأساسية برأس مال مستهدف يبلغ مليار دولار أميركي. كما يسعدنا العمل على جذب إهتمام المستثمرين الدوليين بأندونيسيا التي تعتبر الدولة الإسلامية الاولى من الناحية السكانية وتتمتع بمصادرها البشرية والطبيعية الغنية".
وكانت الحكومة الأندونيسية أعلنت مطلع 2005 إطلاق برنامج للإستثمار في مشاريع البنى الأساسية بقيمة 145 مليار دولار أميركي، ليصبح هذا القطاع الحجر الأساس في جهود البلاد الرامية إلى تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي من 5 % في عام 2004 إلى 7.6 % خلال عام 2009. ويتم العمل على تحصيل مبلغ 90 مليار دولار اميركي من إجمالي 145 مليار دولار من خلال إستهداف قطاع الإستثمارات الخاصة.
وتشهد أندونيسيا حالياً مناخات إستثمارية ممتازة تدفع إقتصادها الى تحقيق نسب نمو ممتازة. كما تلتزم الحكومة الأندونيسية الحالية بمنح مشاريع تطوير البنى الأساسية الأولية في التنفيذ دون إبطاء. كما توفر البلاد للمستثمرين مصادر طبيعية غنية إلى جانب الأيدي العاملية المدربة والرخيصة.
وقال الدكتور علي: "نتطلع إلى أن يتم دعم وخدمة هذا الصندوق الجديد ليكون أداة فاعلة لجذب المزيد من الإستثمارات الدولية المباشرة لأندونيسيا التي تسير على طريق إحداث المزيد من الإصلاحات الإقتصادية".
وسيساهم الصندوق الأندونيسي للبنى الأساسية بقوة في عملية الخصخصة التي تشهدها البلاد وتملك أو الإستثمار في عدد من الشركات التي كانت تابعة للقطاع الحكومي. وسيتم إدارة هذا الصندوق، الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد، من قبل شركة الأسواق النامية مع فريق يقيم في أندونيسيا.
وإختتم الدكتور علي: "يقوم البنك الإسلامي للتنمية بدراسة أمكانية إطلاق صندوق أخر لتنمية البنى الأساسية في عدد من الدول إلى جانب صندوق تنمية البنى الأساسية التابع للبنك. ولكن بفارق ان الصندوق الجديد سيمتلك مساحة أوسع وأكبر للإستثمار".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
