علمت «الدستور» من مصدر مطلع في القطاع المصرفي انه وبناء على طلب موجه من المصارف الامريكية الى المصارف العاملة في السوق المحلية قامت الاخيرة بتحديث بيانات عملائها من المودعين لمعرفة من منهم يحمل الجنسية الامريكية ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به في الولايات المتحدة.
وقال المصدر ان الهدف من هذا الاجراء هو حصر العملاء حاملي جواز السفر الامريكي كي تقوم الجهات المختصة في الولايات المتحدة من التحقق فيما اذا كانوا مسددين لالتزاماتهم الضريبية هناك ام متهربين من دفع الضرائب للحكومة الامريكية.
وبين المصدر انه وبحسب الكتب الواردة الى المصارف المحلية فان اي اجراء بخصوص ودائع العملاء لديها ممن يحملون الجواز الامريكي وثبت انهم متهربون من دفع الضرائب للحكومة الامريكية فسيتم الحجز على نسبة معينة من ودائعهم لحين قيامهم بتسديد المبالغ المترتبة عليها نتيجة تهربهم من الضريبة، مشيرا - المصدر - الى انه من المتوقع ان يتم تفعيل هذا القرار في نهاية شهر تموز المقبل.
ولفت المصدر الى ان هذا الامر عبارة عن مراسلات بين البنوك الامريكية والبنوك المحلية، مشيرا الى انه تم تنفيذ هذا الاجراء من قبل البنوك الامريكية وارسال خطابات لكافة البنوك حول العالم.
من جانب اخر، اكد متعاملون في البنوك انه لم يتم اعلامهم بهذه الاجراءات، وانه قد طلب من المودعين لدى بنوك محلية ملء استبيانات، قالت لهم فروع بعض المصارف المحلية انها لتحديث البيانات الخاصة بهم، وشمل الاستبيان بعض المعلومات الشخصية منها على سبيل المثال اذا كان العميل يحمل جواز سفر امريكيا ام لا.
واستنكر البعض عدم قيام البنوك باعلام المودعين لديهم عن هذا القرار، مؤكدين انه قرار مهم ويجب ان يتم الاعلان عنه وعن تفاصيله وموعد العمل به.

استنكر بعض العملاء عدم قيام البنوك باعلام المودعين لديهم عن هذا القرار