ارتفعت استثمارات البنوك في الإمارات بنهاية مايو الماضي، لتسجل أعلى معدلاتها في تاريخ العمل المصرفي بالدولة إلى 414.9 مليار درهم.
ويكشف هذا الارتفاع غير المسبوق عن قوة تحصن ومتانة قطاع البنوك في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة وأن زيادة الاستثمارات جاءت في ظل ارتفاع غير مسبوق لأصول القطاع المصرفي وزيادة كبيرة في رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.
وزادت استثمارات البنوك على أساس سنوي بمقدار 44.6 مليار درهم بنمو 12%، حيث سجلت في نهاية مايو من العام الماضي 370.3 مليار درهم بزيادة مقدارها 15.9 ملياراً بنهاية أبريل الماضي بنمو شهري 5.3% وبزيادة 15.9 مليار درهم بنمو 4% خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلي مايو 2020.
أعلى المعدلات
وتكشف إحصاءات وتقارير مصرف الإمارات المركزي الشهرية والسنوية أن استثمارات البنوك بدأت عام 2020 بتسجيل أعلى معدلاتها خلال الفترة من 2013 وحتى يناير 2020، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 412.2 مليار درهم، إلا أنها ارتدت للانخفاض في فبراير ومارس لتصل إلى 377.6 مليار درهم بنهاية مارس مع ظهور تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على القطاع المصرفي، ثم عادت للارتفاع مجدداً لتحقق بنهاية أبريل 394.2 مليار درهم بزيادة 16.6 مليار درهم، وتواصل الارتفاع لتحقق أعلى معدلاتها على الإطلاق بنهاية مايو الماضي.
4 أنواع
وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على 4 أنواع من الاستثمارات، وهي الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، واستثمارات الأسهم، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى. وتكشف الإحصاءات أن السندات بنوعيها (سندات الدين والشهادات المحفوظة) استحوذت على 342.7 مليار درهم من استثمارات البنوك بنهاية مايو تشكل نسبة 82.6% من إجمالي الاستثمارات.
وخلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت سندات الدين من 241.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 246.1 ملياراً بنهاية مايو بزيادة 4.7 مليارات ونمو 3.6%، كما ارتفعت استثمارات الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 99.1 ملياراً إلى 101.3 مليار بزيادة 2.2 مليار ونمو 2.2%، ورفعت البنوك استثماراتها الأخرى من 43 ملياراً إلى 49.4 ملياراً بزيادة 6.4 مليارات درهم ونمو 14.9%، بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم من 10.8 مليارات إلى 9.2 مليارات بنهاية مايو بانخفاض 1.6 مليار ونمو 14.8%.
مؤشر قوي
وقالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن الزيادة غير المسبوقة لاستثمارات البنوك بنهاية مايو مؤشر قوي على تحصن البنوك ضد الجائحة ومواجهتها لها بشكل قوي ما يؤكد صلابتها ومناعتها، مضيفة أن هذا التحصن القوي جاء في ظل ارتفاع غير مسبوق لأصول القطاع المصرفي لتصل إلى 3 تريليونات و165.7 مليار درهم بنهاية مايو لتحقق أعلى معدلاتها، إضافة إلي ارتفاع قوي لرؤوس الأموال والاحتياطيات لتصل بنهاية مايو إلى 381 ملياراً بنمو على أساس سنوي 6.2% وذلك بعد أن تراجعت بنهاية مارس الماضي حيث بلغت 369.9 ملياراً وهذا مؤشر قوي يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي وتجاوزه بشكل آمن لتداعيات الجائحة.
وأشارت إلى عدة أسباب لارتفاع استثمارات البنوك، منها أن هذه الزيادة قد تكون مؤشراً لوجود فائض سيولة كبيرة لدى البنوك بسبب تراجع معدلات إقراضها، أو أن لدى البنوك استثمارات أخرى مثل شهادات إيداعاتها لدى المصرف المركزي، أو استثمارات عقارية، أو استثمارات أخرى تحقق لها عائداً أكبر من الإقراض بسبب جاذبية هذا النوع من الاستثمار لها حيث إنه أقل مخاطرة.
أوقات الأزمات
وتفسر عواطف الهرمودي سبب توجه البنوك لزيادة استثماراتها نحو السندات مؤكدة أن البنوك في أوقات الأزمات والاضطرابات توجه استثماراتها نحو الاستثمار الآمن والمضمون، والاستثمار في السندات وفق وجهة نظر كل بنك قد يكون هو الأفضل لعدة أسباب منها أن عوائد السندات مجزية وثابتة ولها تاريخ استحقاق محدد، كما أن مخاطرها شبه معدومة وذلك مقارنة مع أدوات استثمارية أخرى، فضلاً عن أنه يسهل تسييلها، وفي الغالب فإن السندات التي تستثمر فيها البنوك التقليدية أو الصكوك بالنسبة للمصارف الإسلامية تكون في الأغلب سندات صادرة عن حكومات وشركات محلية أو خليجية.
ولفتت إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها بنوك الإمارات، سواء التقليدية أو الإسلامية، في الاستثمار بالسندات والصكوك خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن لدى بنوك الإمارات استثمارات أخرى مجزية يتم وضعها في بند «استثمارات أخرى»، وهذه الاستثمارات المتنوعة نلاحظ نموها خلال الجائحة كما تكشف إحصاءات المصرف المركزي، وقد نرى خلال النصف الثاني من العام المقبل زيادة أكبر لاستثمارات البنوك خاصة مع تراجع تداعيات الجائحة على القطاع المصرفي واقتصاد الإمارات.
