ناقش مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية مع وزير التجارة والصناعة الكويتى أنس الصالح الجهود لتأسيس شركة مساهمة عامة للبورصة برأسمال 50 مليون دينار كويتى، تمهيداً لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
وتطرّق الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح والمفوضون الأربعة الآخرون إلى الجوانب الإجرائية والقانونية لعملية الخصخصة وتوفيق أوضاع البورصة.
ويبدو أن الهيئة وجدت مخرجاً قانونياً يتيح لها إشكالية تضارب المصالح في الفترة الانتقالية ما بين تأسيس الكيان وطرح الحصص للمزاد ثم طرح الاكتتاب العام.وينص القانون رقم 7 لسنة 2010 على أن رأسمال شركة البورصة يوزع ما بين 50 في المئة تُطرح للاكتتاب العام، و50 في المئة أخرى تُطرح في مزاد علني محصور بالشركات المدرجة، موزعة على عشر شرائح كل منها 5 في المئة.
وهذا يعني أنه إذا تم الاتفاق على جعل رأس المال 50 مليون دينار فإن المزاد سيكون على حصص صغيرة من رأس المال لا يتجاوز كل منها 2.5 مليون دينار، وهذا ربما يكون مفيداً لإشعال المنافسة وإدخال لاعبين كُثر في المزاد.لكن الاكتتاب العام سيكون ضئيلاً نسبياً في هذه الحالة، لأن التنافس سيكون على 25 مليون دينار فقط.
