للمرة الأولى: بورصة الكويت تحاكم "مغردين" تلاعبوا بالمستثمرين

للمرة الأولى: بورصة الكويت تحاكم "مغردين" تلاعبوا بالمستثمرين
2.5 5

نشر 30 أيلول/سبتمبر 2013 - 09:42 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
أعلنت البورصة عن تقديم بلاغين لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 الفقرة رقم 1 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن قيام صاحب حساب شخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتقديم استشارات مالية واستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة
أعلنت البورصة عن تقديم بلاغين لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 الفقرة رقم 1 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن قيام صاحب حساب شخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتقديم استشارات مالية واستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة

للمرة الأولى في تاريخ البورصة بالكويت، أحالت هيئة أسواق المال إلى النيابة "مغردين" في تويتر قاموا بتقديم استشارات مالية واستثمارية من دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.

وبحسب صحيفة القبس، أعلنت البورصة عن تقديم بلاغين لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 الفقرة رقم 1 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن قيام صاحب حساب شخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتقديم استشارات مالية واستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وقال مراقبون إن هيئة الأسواق ضربت أكثر من عصفور بحجر، فالساحة البورصوية والتويترية اشتعلت جدلاً وانهالت الاتصالات على مسؤولين وقانونيين هنا وهناك.

ووفقاً لمصادر قانونية رقابية معنية، فإن مئات الاتصالات حصلت لاستيضاح بعض الأمور خصوصاً ان كل مغرد مهتم بشؤون أسواق المال والبورصة وضع نفسه موقع المتهم، حيث إن الهيئة لا تعلن أسماء المغردين المحالين إلى النيابة.

وقال أحد المغردين المهتمين بالبورصة لمسؤول إن عدداً كبيراً من الأصدقاء قضى أياماً في مراجعة آلاف التغريدات والوقوف عند بعضها والاستفسار حولها ومراجعتها مع قانونيين.

لكن بحسب رأي قانوني أفاد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست محل ترخيص والتراخيص تمنح للكيانات الرسمية والقانونية المسؤولة التي تنطبق عليها شروط وقوانين وقرارات الهيئة، مضيفاً ان البورصة وسوق المال عموماً ليسا "سوق حراج".

أما بشأن الإحالة القانونية، فأكدت مصادر أن تويتر وباقي وسائل التواصل الاجتماعي تعامل معاملة وسائل الإعلام العامة لأنها شبه مكان عام يرتاده آلاف المتابعين، ومخالف للقانون من يصدر التوصية المباشرة بالبيع والشراء.. فهذه جريمة مكتملة الأركان يجب الحذر من الوقوع فيها من قبل غير المرخصين.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar