قال مسؤولون في سوق المال المصرية إن البورصة لن تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية رفع إجراءات احترازية معمول بها حاليا وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
كانت هيئة الرقابة قررت في فبراير شباط 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المئة بدلا من عشرين في المئة. وفي مايو أيار أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات.
وقال أحد أعضاء من مجلس إدارة البورصة الذين انتخبوا في يونيو حزيران ان الظروف السياسية لم تهدأ بعد في البلاد حتى نفكر أو نستعجل في طلب رفع الإجراءات الاحترازية.
كان الجيش أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم الأربعاء، وقادت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها احتجاجات قتل فيها عشرات الأشخاص.
وقال عدد من وسائل الاعلام إن رئيس البورصة سيدرس في اجتماع لمجلس الإدارة طلب رفع الاجراءات الاحترازية من السوق.
لكن رويترز نقلت عن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة قولهم إنه تقرر الغاء الاجتماع الذي لم يكن مدرجا به في الأساس أي شيء عن الاجراءات الاحترازية.
كانت بورصة مصر شهدت ارتفاعات قياسية في جلسة يوم الخميس بعد الإطاحة بمرسي.
