أعلن وزير الدولة للتجارة والاستثمار في بريطانيا، ستيفين جرين، عن تأسيس مركزين بريطانيين للأعمال في كل من أبوظبي ودبي، وذلك ضمن سلسلة مراكز تعتزم بريطانيا تأسيسها في الأسواق الرئيسية خلال السنوات القادمة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا وفتح أسواق جديدة لها.
وجاء ذلك على هامش “مؤتمر لقاء أعمال” أقيم في دبي، وأكد جرين، أنَّ الاستثمارات الإماراتية في المملكة تلعب دوراً مهما في الاقتصاد البريطاني، الذي يوفر بدوره بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية من مختلف بلدان العالم، وفقاً لصحيفة “الاتحاد”.
وقال جرين، إنَّ: “هذه المبادرة تأتي في وقت تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا، العديد من التحديات خلال بحثها عن فرص التوسع خارج السوق المحلي، من خلال الأعمال الكبيرة الحجم التي تعرف كيف تدير أعمالها على المستوى العالمي، أما الصغيرة والمتوسطة فهي بحاجة للمساعدة في شق طريقها نحو العالم التي لا تعرف في كثير من الأوقات تفاصيل عن الأسواق الخارجية وتسهيل عمليات النفاذ لهذه الأسواق من خلال توفير المعلومات والشركاء المناسبين لهم لتسهل دخولهم الأسواق للمرة الأولى”.
وأوضح وزير الدولة للتجارة في بريطانيا، أن مبادرة دعم الأعمال البريطانية خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لدخول أسواق جديدة، تأتي بالتنسيق والتعاون الكاملين بين مجالس الأعمال البريطانية، ومجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، التي تعمل جميعها لتعزيز تواجد الشركات البريطانية في الخارج، الأمر الذي دفع المملكة لتأسيس أول مركز أعمال لها في دبي وبعدها في أبوظبي.
وأشار إلى أن “مركز الأعمال البريطاني” سيكون بمثابة منصة للشركات البريطانية الجديدة، لبدء نشاطها في الإمارات ويسهل لها التعرف إلى السوق المحلي والحصول على المعلومات والإرشادات، ويساعدهم في الانضمام لمجموعات العمل في مجالات مختلفة.
وأوضح جرين، أن هناك برنامجاً معدا للتوسع في افتتاح مجموعة كبيرة من هذه المراكز خلال الفترة القادمة، لتمكين الشركات البريطانية من زيادة أعمالها في الأسواق المهمة والتي تأتي في مقدمتها السوق الإماراتية.
وحث الشركات البريطانية التي ترغب في توسيع أنشطة أعمالها بالخارج بالتركيز على الأسواق الناشئة والسريعة النمو، بعيداً عن الأسواق التي تشهد تباطؤا في النمو في أوروبا.
واعتبر جرين أن استثمار “موانئ دبي” في ميناء “لندن جيتواي”، يعد مثالاً على ما تشكله الخبرة والاستثمارات الإماراتية من أهمية، لاسيما أنه يوفر أحد أحدث الموانئ في لندن للقرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن عمليات التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية بدأت تنمو في لندن بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هناك العديد من النماذج التي تشهدها لندن بالفعل في هذا المجال، منها تمويل مشروع “شارد” الذي تستثمر فيه قطر والذي يتم تمويله بطريقة إسلامية.
هذا وتوقع جرين، أن تشهد عمليات التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية في بريطانيا ودول مختلفة من العالم نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة، بفضل الدور الكبير الذي تلعبه دبي ولندن في تعزيز مفهوم التمويل الإسلامي.
وصرح رئيس “مجلس العمل البريطاني” في دبي، جوناثان ديفيدسون، أن المبادرة المخصصة لجذب الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة، تقضي بتأسيس مركزين للأعمال البريطانية، أحدهما في دبي، على أن يتم التأسيس بحلول نيسان (إبريل) القادم 2014، والآخر في أبوظبي، على أن يتم التأسيس بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2014، مع توجه لتأسيس مركز للأعمال الإمارتية في لندن بحلول 2015 لتعزيز تواجد الشركات الإماراتية في أسواق بريطانيا.
وأوضح جوناثان، أن فكرة المشروع تتمثل في قدوم 50 شركة بريطانية (صغيرة ومتوسطة) لأسواق الإمارات سنوياً، ولمدة 12 شهراً، بتسهيلات من دائرة التنمية الاقتصادية في كل من دبي وأبوظبي، وستكون الكلفة قليلة عليهم.
ووفقاً لجوناثان، فإن هناك نحو 5 آلاف شركة بريطانية تنشط حالياً في أسواق الإمارات، وقال: “سنبدأ من خلال المشروع بجذب ما بين 50 ــ 100 شركة بريطانية جديدة لأسواق الإمارات سنويا، وهدفنا جذب 150 ــ 200 شركة بريطانية سنوياً”.
بدوره، قال رئيس “مجلس العمل البريطاني” في أبوظبي، ريتشارد أوليفير، إنَّ: “مبادرة تأسيس مراكز الأعمال في كل من دبي وأبوظبي ستسهم في تعزيز أرقام التجارة بين البلدين، وتتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة على أسواق الإمارات التي ستجتذبها المبادرة للتواصل مع الشركات البريطانية في أسواق الإمارات، والاستفادة من تجاربها في التأسيس والتوسع في أسواق الإمارات والمنطقة”.
من جانبــه، أفاد القنصل العام البريطاني في دبي، إدوارد هوبرت، أن هناك زيادة في تعداد الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة المتدفقة لأسواق الإمارات، مشيراً إلى وجود رغبة في جذب المزيد من الشركات إلى الإمارات، لكي تتفاعل مع الأعمال والشركات الإماراتية، مما يسهم في تعزيز نمو أعمالها من جهة وخدمة اقتصاد البلدين من جهة أخرى.
وتوقع هوبرت، أن يسجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار جنيه إسترليني مع نهاية العام الحالي، ليقترب من الهدف الذي وضعته اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالوصول بالتجارة بين البلدين إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول 2015.
وأظهرت إحصاءات “سوق دبي المالي” حول تداولات الأجانب قفزة كبيرة في قيمة تداولات المستثمرين من المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل صافي استثماراتهم إلى517.7 مليون درهم، بإجمالي مشتريات 3.27 مليار درهم ومبيعات 2.75 مليار درهم.
ووصل نمو إجمالي الصادرات البريطانية للإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى أكثر من 9%، في حين زادت الصادرات الإماراتية البريطانية بأرقام كبيرة جداً خلال الفترة ذاتها.
