أكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام جمارك دبي، أن تجارة التجزئة تشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.
وقال أحمد، في كلمته خلال فعاليات قمة الشرق الأوسط للعطور 2012 التي اختتمت فعالياتها أمس في دبي بتنظيم من الجمعية العربية للعطور، إن متوسط إنفاق الفرد على العطور في الإمارات يصل إلى 380 دولاراً سنوياً. وأضاف «إن الإمارات تعد بيئة جاذبة لأي مستثمر في جميع المجالات»، مؤكداً أن قطاع العطور يعتبر أحد القطاعات الحيوية في الدولة.
وأشار إلى أن هذا القطاع المتنامي والضخم يستحق منا بذل أقصى الجهود لمكافحة تقليد وغش الماركات العالمية»، لافتاً إلى أن الإمارات تأخذ قضية مكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية محمل الجد، حيث شرعت قوانين صارمة ضد الشركات المنتهكة لهذه الحقوق.
من جهته قال شهزاد حيدر، رئيس الجمعية العربية للعطور «شهدت قمة هذا العام نقلة نوعية على مستوى المشاركات من خارج الدولة من جهة، وتضافر الجهود بين الجمعية العربية للعطور والمؤسسات الحكومية بغية تعزيز مكانة قطاع العطور ومكافحة المنتجات المقلدة من جهة أخرى». وتابع «أحدثت المبادرات التي قامت بها الجمعية العربية للعطور نقلة ملحوظة في تنمية هذا القطاع من خلال التعاون المشترك والمثمر بين الجمعية وأعضائها من مصنعي وموزعي العطور من مختلف أنحاء العالم».
وشهدت القمة مشاركة واسعة لمصنعي وموزعي العطور محلياً وعالمياً، وناقشت قضايا صناعة وتجارة العطور في الشرق الأوسط، وآليات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال، كما تطرقت إلى سبل مكافحة العطور المقلدة في الدولة.
وافتتح مارك لوكير، المدير التنفيذي لشركة «سامبلينج إنوفيشن»، أولى جلسات اليوم الثاني للقمة، وتحدث فيها عن الطرق الإبداعية لتجارة التجزئة، تلا ذلك جلسة عن نزعات وميول المستهلكين أدارها عادل باسل، مدير خدمات منافذ البيع في شركة «نيلسين ريسيرش».
وشهدت القمة جلسة للمحامي سرمد مانتو، تحدث فيها عن قوانين الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، تلاها جلسة عن بيع العطور بالتجزئة تحدث فيها عبدالوهاب الحواج، مدير شركة «الهواج وأبناؤه» بالبحرين عن سوق العطور المحلية ومنافستها للعطور العالمية.
وقبيل اختتام القمة، نظمت الجمعية العربية للعطور حلقة نقاش حول ميول المستهلكين وشارك فيها عادل باسل، وإيهاب عزت، مدير شركة «أربيان عود»، وفيليب تاراسوف، مدير عام شركة «لوريال الشرق الأوسط».
وفي الختام، قامت شركات عطور محلية وعالمية بعقد تدريب خاص لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتعريفهم بالفروقات الجوهرية بين العطور الأصلية والمقلدة بغية تمكينهم من تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك.

ان الإمارات تأخذ قضية مكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية محمل الجد