تمثل التجارة غير القانونية من 30 الى 70% من الاقتصاد في الجزائر التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية اب/اغسطس للقضاء على التجارة غير القانونية, بحسب ما اكد رئيس اكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ان تأثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع الى آخر، واضاف ان القطاعات الاكثر تأثرا هي النسيج وصناعة الاحذية وبرامج الاعلام الالي ومواد التجميل.
وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية باعتبارها لا تدفع الضرائب. واعتبر رئيس منتدى المؤسسات ان قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية لا يمس في الوقت الحالي سوى الحلقة الضعيفة, بمعنى تجار الارصفة. وتابع ان هؤلاء الشباب ليسوا هم من يضر بالاقتصاد الوطني، وأمل ان تشمل "بارونات" الاستيراد المتوغلون في مختلف اجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائب. واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية ان السلطات احصت 70 الف تاجر غير قانوني منذ بداية عملية القضاء على هذه التجارة في نهاية اب/اغسطس.
