وجاء التطور الكبير في حجم الأموال التي ضخها المستثمرون الخليجيون في الأسواق المحلية أملاً في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب بعد زيادة عوائد الاستثمار في أسواق الإمارات خلال العام الماضي إلى 20% للمستثمرين على المدى المتوسط وأكثر من 100% للمضاربين، وذلك رغم عمليات التصحيح التي شهدتها الأسعار في نهاية شهر ديسمبر.
وساهم الارتفاع الكبير في شهية التداول في الأسواق والذي قفز بقيمة الصفقات الى اكثر من 520 مليار درهم خلال العام الماضي برفع معدل التداول اليومي إلى نحو 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم في العام 2013.
وقال رامي خريسات الخبير المالي إن موسم انتقال السيولة الخليجية إلى الأسواق المالية الإماراتية كان واضحاً خلال الربع الأخير من عام 2013 لكن وتيرتها أخذت في الارتفاع بنسب أعلى مع بداية العام الماضي.
مؤكداً وجود العديد من العوامل التي أدت الى زيادة حجم الاستثمار الخليجي في الأسواق، منها زيادة الثقة في التعاملات إلى جانب وجود حوافز أخرى تضمن النمو في أسعار الأسهم، وذلك فضلاً عن التوزيعات النقدية السخية على المساهمين التي قامت بها غالبية الشركات المتداولة وتفعيل قرار ترقية الأسواق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي الذي تم في يونيو من العام الماضي.
بحسب الأرقام الرسمية، فقد جاء المواطنون من الجنسية الكويتية والقطرية في المرتبة الثانية في سوق أبوظبي بعد الإماراتيين من حيث عدد الأسهــم المودعـــة في مقاصة السوق خلال العام الماضي، في حين حل السعوديون في المرتبة الخامسة بما يزيد على 14 مليار درهم، أما في سوق دبي فقد حل الخليجيون في المرتبة الثانية من إجمالي قيم الشراء وقيم البيع بعد العرب الآخرين في نفس الفترة.
ووفقاً لذات الإحصائيات فقد شكل المواطنون 61% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق خلال العام 2014 في حين شكل المستثمرون الخليجيون 29% والعرب 6% والجنسيات الأخرى 4%.
