أحالت الحكومة التركية مشروع قانون إلى البرلمان ، لخفض الضرائب على الثروات بهدف اجتذاب الأموال التي يحتفظ بها الأتراك الأغنياء في الخارج دون أن يدفعوا عنها ضرائب أو غرامات. وبموجب مشروع القانون سيدفع الأتراك ضريبة اثنين في المئة فقط على الأموال المشروعة ليتجنبوا ضرائب قد تصل ما بين 30 و40 في المئة.
كما سيتفادون تحقيقاً بشأن ما إذا كانوا كوّنوا ثرواتهم في تركيا واحتفظوا بها في الخارج بصورة غير قانونية. وسيلزم الأفراد والشركات في تركيا إعلان ثرواتهم قبل نهاية يوليو/تموز للاستفادة من الإعفاء.
ومن المستبعد أن يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في البرلمان ومن الممكن الموافقة عليه الشهر المقبل. وكانت آخر مرة تستخدم فيها تركيا هذا الإجراء العام 2009 للمساعدة في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية واجتذبت آنذاك نحو 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) من شركات وأفراد أتراك.
