قال خبراء ومصرفيون ان اهتمام المؤسسات الاستثمارية الاسلامية في الشرق الاوسط بالفرص المتاحة في تركيا اصبح اكثر وضوحا مع انتهاء الازمة القانونية بين الحزب الحاكم والمتشددين العلمانيين في البلاد.
وقالت سواتي تانيجا مديرة مؤتمر منتدى التمويل الاسلامي الذي ينعقد في اسطنبول بين 13-17 اكتوبر 2008:" دخلت تركيا في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بسبب نظر المحكمة الدستورية في قضية كانت تهدف الى محاولة حظر نشاطات حزب العدالة والتنمية على خلفية مزاعم انه حاول خلق دولة اسلامية في الخفاء".
واتهم الإدعاء العام التركي الحزب الحاكم بمحاولة 'إضفاء الطابع الاسلامي' على تركيا بشكل يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين مطالبا بحل الحزب، الا ان قرار المحكمة بعدم حل الحزب جنب البلاد احتمال وقوع كارثة اقتصادية وانعدام الثقة الاستثمارية وتباطؤ تدفق الرساميل من منطقة الشرق الاوسط للاستثمار في تركيا.
وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا في مستوى استثمارات منطقة الشرق الاوسط وانتعش القطاع المصرفي الاسلامي هناك فيما بدأت قطاعات اخرى مثل التأمين والطاقة والعقار تستقطب اهتماما قويا من المنطقة.
وقالت تانيجا ان الصكوك التي تسمى في تركيا بشهادات المشاركة هي واحدة من اكثر الاصول المالية نموا في تركيا حيث يحتاج السوق المالي هناك الى مثل هذه الادوات، والمجموعات الاستثمارية من دول الخليج العربي جاهزة لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد التركي شريطة تطبيق النظام التشريعي الصحيح.
وتسمى البنوك الاسلامية في تركيا باسم بنوك المشاركة وعددها قليل الا انها تتوسع بسرعة ضمن النظام المصرفي التركي.
وتدير بنوك المشاركة (البركة ترك، بنك آسيا، الكويتي التركي، وتركيا فاينانس) اصولا تبلغ حوالي 21.5 مليار دولار تمثل 5% من اجمالي اصول القطاع المصرفي التركي فيما يتطلع القطاع المصرفي الاسلامي الى مضاعفة حجمه خلال السنوات العشر القادمة من خلال طرق متعددة منها الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ.
وكان بنك البركة ترك، الذي تملك مجموعة البركة المصرفية البحرينية حصة الاغلبية فيه، طرح اسهمه للاكتتاب العام بنجاح مؤخرا حيث تعتبر قيمة اسهم بنوك المشاركة التركية جذابة نسبيا مقارنة مع مثيلاتها في منطقة الخليج.
وفي وقت سابق من هذا العام اتم البنك الاهلي التجاري السعودي عملية تملك لحصة 60% في بنك فاينانس الاسلامي التركي بقيمة حوالي 1.08 مليار دولار. ويبلغ عدد فروع البنك التركي 124 فرعا وبلغ حجم اصوله بنهاية العام الماضي 2.9 مليار دولار.
في غضون ذلك يتطلع بيت التمويل الكويتي الى احتلال مركز مرموق في القطاع المصرفي التركي حيث يخطط لزيادة عدد فروع البنك الكويتي التركي الذي يملك فيه حصة الاغلبية من 100 فرع حاليا الى 113 بنهاية العام الحالي وان يصبح من اكبر عشرة بنوك مقرضة. ويعد البنك الكويتي التركي الذي بلغت اصوله بنهاية العام الماضي 3.18 مليار دولار ثالث اكبر بنك اسلامي في تركيا من ناحية الاصول وذلك وفقا لاتحاد بنوك المشاركة التركي.
واضافت تانيجا قائلة ان العوامل الاساسية للاقتصاد التركي لا تزال قوية فوفقا للارقام الرسمية حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6.6% في الربع الاول من هذا العام وحقق اداء افضل من المتوقع رغم مظاهر عدم الاستقرار على المستويين العالمي والمحلي ويمكنه ان يحقق النمو المستهدف بنهاية العام الحالي والبالغ 4.5%.
ويشهد المنتدى عقد جلسة خاصة حول تركيا ومحاولاتها الانضمام للاتحاد الاوروبي يرأسها الدكتور عدنان بيوق دينظ مدير عام بنك البركة ترك بمشاركة بيرايا انتيكا الرئيس التنفيذي ومدير عام المجموعة لبنك اتش اس بي سي تركيا ومايكل بالدوين المدير التنفيذي لداربليا المحدودة تركيا.
ويقدم الدكتور محمد اسوطاي استاذ الاقتصاد السياسي في مدرسة الشؤون الحكومية والدولية بجامعة دورهام بالمملكة المتحدة نتائج دراسة حول تأثير السياسة على تأخر نمو التمويل الاسلامي في تركيا.
وسيحدد المنتدى ايضا الاسواق الجديدة للتمويل الاسلامي فضلا عن دراسة هياكل الصكوك والاسواق المالية وبروز سوق التكافل وتطور التشريعات الاسلامية وأنواع الاصول البديلة مثل الملكية الخاصة والعقارات وموضوع قابلية استدامة التمويل الاسلامي الاكثر نضجا.
لمزيد من المعلومات حول المنتدى: www.iiff.com
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
