يمر القطاع العقاري الخليجي بموجة تصحيح أسعار نتيجة هبوط النفط الذي فقد نحو 70% من قيمته، فضلاً عن استمرار التوترات الجيوسياسية، ما يترتب عليه أيضاً تراجع السيولة النقدية، وازدياد الضغوط على الميزانيات الحكومية.
وظل سوق العقارات في السعودية يتجه نحو الهبوط، وذلك بإطار موجة تصحيح أسعار التي يشهدها القطاع العقاري الخليجي عموماً، في حين استفادت قطر من المشروعات العقارية التي تبنتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
مشاريع حكومية في قطر
وتأثر القطاع العقاري القطري نسبياً بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عدة، مثل شبكة السكك الحديدية، ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة.
وبينت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابياً على السوق عقارات قطر، لافتةً إلى أن تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، بحسب صحيفة “الراية”.
ولفتت الشركة إلى أن هناك مناطق وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%.
بدورها، أفادت شركة “بوابة دلمون” العقارية، بأن الأسعار المرشحة للنزول تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما يعود إلى مخططات مطروحة للبيع على المستهلكين.
وذكر عاملون في قطاع التسويق العقاري بالدوحة، أن قيمة الإيجارات ارتفعت من 1200 ريال إلى 1600 بالنسبة للوحدات السكنية غير المفروشة، فيما تجاوزت 4500 ريال للوحدات السكنية المؤثثة.
وأوضحوا أن زيادة أسعار الإيجارات ستنخفض مع اقتراب فترات الصيف، وخلال الفترة القادمة، نظراً لكثرة المشاريع الإسكانية التي يتم إنجازها في الدوحة، ما سيؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات قريباً.
ونوّهوا بأن أسعار الوحدات الإيجارية في إحدى الدول الخليجية المجاورة تتراوح بين 7000 و9000 ريال سنوياً، منخفضة عن أسعار الإيجارات في الدوحة بمقدار 50%.
تراجع أداء السوق السعودي
شهدت مناطق في السعودية، وتحديداً جدة ثبات أو ارتفاع في الأسعار مثل شرق المطار، فيما تراجعت بمناطق الشمال وعلى حدود النطاق العمراني أو خارجه أو أقصى الجنوب، بنسب تصل إلى 30 %، بسبب موجة الركود التي تضرب هذه المناطق.
وظل أداء السوق العقارية المحلية في السعودية خلال 2015 متراجعاً، ولم يطرأ عليه الكثير من التغييرات، حيث بقي المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العام الماضي أدنى من 2014 بنسبة 22.1%، وأدنى كذلك حتى من المتوسط الأسبوعي لصفقات 2013 بنسبة 14.7%، وفق صحيفة “الرياض”.
وتعكس تلك الاتجاهات فعلياً، حالة ركود السوق العقارية التي أخذ مسارها الهابط في الاتساع منذ الربع الأخير 2014.
الإيجارات ترتفع في الكويت والإمارات
في الكويت، الأزمة لا تتعلق بعدم توافر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، ولكن الأزمة الحقيقية في ارتفاع الإيجارات التي قد تلتهم نصف الراتب الشهري، ما يدفع غالبية المقيمين إلى العمل في أكثر من وظيفة، للتمكن من توفير نفقات المعيشة.
وتسبب ارتفاع الإيجارات خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى استقطاع أكثر من نصف الراتب الشهري، بمتوسط يتخطى 1200 دولار شهرياً، في مناطق الأطراف، فيما قفزت فوق 2000 دولار ضمن الأحياء الداخلية.
وسجل مؤشر أسعار العقارات السكنية في أبوظبي ارتفاعاً تجاوز 18 %، فيما شهد مؤشر أسعار الإيجار على الشقق السكنية صعوداً بنسبة 45% في بعض المواقع على أساس سنوي.
وذكر تقرير صادر عن شركة “إم بي إم” العقارية، التابعة لـ”مصرف أبوظبي الإسلامي”، أن أسعار الإيجارات السكنية في العاصمة ارتفعت 4% خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن السوق لم يستقبل خلال الربع الأول سوى 750 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع تسليم 5800 وحدة أخرى حتى نهاية 2016.
وكشفت شركة “المرجانية العقارية”، أن هناك ارتفاعاً غير معتاد بأسعار الإيجارات في الشارقة وعجمان، وتسبب تدفق المستأجرين إليها في ارتفاع قيمة الإيجارات فيها بنحو 15%، لكنها ظلت أقل بكثير من دبي، التي لا تبعد عنها أكثر من 21 كيلومترا فقط، ولا تزيد الإيجارات في عجمان للشقق المتوسطة على 800 دولار شهرياً.
أما دبي، فأكد تقرير لشركة “كلاتونز” للاستشارات العقارية، أن أسعار العقارات السكنية تراجعت للربع الخامس على التوالي، ومن المرجح أن تنخفض مجدداً بنسب تتراوح بين 3 و5% حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ورجحت مجموعة “ذا إتش هولدينغ إنتربرايس” للاستثمار، أن يشهد 2016 تغيرات واسعة في قطاع عقارات دبي، على مستوى الشراء والتأجير، وأن تسجل أسعار الإيجارات تصحيحاً ملحوظاً، وربما يكون أسرع من المتوقع.
وتشير التقديرات إلى وجود آلاف من الوحدات العقارية والفلل قيد التسليم العام الجاري، إذ توقعت “جي إل إل” العالمية أن تنخفض أسعار إيجارات الوحدات السكنية 10% على مدار 12 شهراً القادمة، نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الجاهزة للتأجير وليس تباطؤ السوق.
في البحرين.. العقار يمرض ولايموت
ويرى عاملون في القطاع العقاري البحريني، أن الأشهر القادمة ستشهد حركة تصحيحية في الأسعار لتتراجع بين 10 و20%، غير أنهم استبعدوا حدوث انهيارات، وذلك استنادا إلى المقولة الشهيرة: “العقار قد يمرض لكنه لا يموت”.
وأكدت “جمعية البحرين العقارية”، أن الأشهر الماضية شهدت انخفاضا في تداول العقارات مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، التي شهدت نموا في التداول بنسبة 70% عن الفترة الماضية، وهذه الانخفاضات شملت مناطق متعددة في البحرين، وفق صحيفة “الأيام”.
وتتصدر قطر دول الخليج لكونها أكثر دولة غلاء، تليها الإمارات لتظل سلطنة عمان ثم السعودية أرخص دول للعيش خليجياً، بحسب دراسة عالمية جديدة لمؤشر “Numbeo”.
يذكر أن حكومات الخليج ستستمر بالإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، لكن سيكون هناك حتماً تقليص مستوى هذا الإنفاق على المدى المتوسط، إذ يتم إعادة ترتيب احتياجات الإنفاق مع واقع انخفاض عائدات النفط، وعليه تتوقع “جيه إل إل” تراجع حجم الاستثمار العقاري في الخليج.
اقرأ أيضاً:
هل ستتأثر أسواق العقارات في الخليج بانخفاض أسعار النفط؟
لا تأثير لانخفاض النفط على السوق العقاري الإماراتي
