حازت دولة الإمارات على تقييم A3 ضمن تقييمات الدول التي تصدرها وكالة «كوفيس» الرائدة بمجال تأمين مخاطر الائتمان، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد الوطني في عام 2014 نسبة نمو تقارب 5%.
وتستخدم «كوفيس» تصنيفاً تصاعدياً يتكون من سبعة مستويات مخاطر هي: A1، وA2، وA3، وA4، وB، وC، وD، ويوفر تقييم الدول نظرة معمقة في متوسط حالات التسديد الذي تقدمه الشركات بخصوص معاملات تداولاتها على المدى القصير.
وتتأثر أجواء العمل في الإمارات، والتي تعتبر مقياساً لمخاطر الشركات، بعدد من العوامل مثل توفر تقارير الشركات، والاعتمادية وفاعلية النظام القانوني الذي تم تصنيفه أيضاً وفق تقييم «A3».
وبعد أن تقلص بنسبة اقتربت من 5% في عام 2009، استعاد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عافيته تدريجياً ليسجل معدلات نمو قوية بلغت 5,2% في عام 2013.
وقالت سيلتم إيجون، الخبيرة الاقتصادية لدى وكالة «كوفيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بقي الاقتصاد الإماراتي صلباً باعتماده على قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية.
وتشكل سياسة التنويع أحد الأركان المهمة في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساهمت في خفض الاعتماد على النفط ووفرت الدعم لقطاع التطوير العقاري.
وتشهد أجواء العمل تحسناً ملحوظاً، وتعتبر الإجراءات المتخذة لزيادة الشفافية في الاقتصاد عوامل حاسمة للحد من المخاطر في قطاع الشركات».
وركزت أحدث تقارير «بانوراما» الصادرة عن «كوفيس» على قطاعات النفط والغاز، والزراعات الغذائية وقطاع التجزئة التي تعتبر المكونات الرئيسية للاقتصاد.
وبحسب التقرير، تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة 3,5% من كمية النفط الخام المستخرجة في العالم، وتضم 7% من الاحتياطات النفطية المؤكدة وتأتي في المرتبة السابعة عالمياً والرابعة بين دول «أوبك».
وفي عام 2013، شكل قطاع النفط والغاز ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت صادرات النفط والغاز إلى ثلث إجمالي الصادرات.
وتابع «لا يزال الاعتماد الأساسي للأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو عائدات النفط والغاز على الرغم من عملية التنويع الاقتصادي المستمرة.
وأسهم النفط بنحو 80% من إيرادات الميزانية في عام 2013.
وتتجلى المخاطر الرئيسية في هذا القطاع في ربحية الشركات اعتماداً على الدعم الحكومي والتوازن بين العرض والطلب على النفط والغاز في الدولة.
ويمكن أن تمثل الصراعات الإقليمية مصدراً إضافياً للمخاطر».
وتزداد أهمية قطاع الزراعة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوازي مع تزايد عدد السكان ونصيب الفرد من الدخل القومي.
وتستهلك الدولة 20% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون ثاني أكبر المستهلكين بعد المملكة العربية السعودية.
كما تعتبر الدولة ثاني أكبر منتجي الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر قطاع التجزئة من القطاعات الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لازدياد الثروة، والاستدامة الاقتصادية وقوة الاستهلاك المحلي، مشيرا الى أن دولة الإمارات لم تتأثر بالاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي الأمر الذي عزز مكانتها السياحية وساهم في توسيع قطاع التجزئة.
ويمكن اعتبار المنافسة الشديدة، والزيادة في تكاليف وإيجارات السكن والغذاء والنقل والتعليم من المخاطر الرئيسية التي تلقي بثقلها على كاهل قطاع التجزئة، ولكن هذه المخاطر تبقى خفيفة.
من جانبه، قال ماسيمو فالتشوني، رئيس أعمال «كوفيس» في منطقة الشرق الأوسط «يسلط تقرير «بانوراما» الضوء على التطور المهم الذي حققه اقتصاد المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليرسخ مكانتها كاقتصاد تجاري عالمي رائد.
ووصل حجم التبادلات التجارية غير النفطية إلى 256 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2014 في إشارة إلى استمرار الزخم، مدفوعاً بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة في كافة القطاعات كما جاء في تقرير الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً مثالياً للأعمال وملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط.
