أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها للكويت فيما يتعلق بعجز المصدر عن السداد بالعملات المحلية والأجنبية على المدى البعيد عند مستوى AA، وتثبيت تصنيف سقف الدولة للعملات الأجنبية على المدى القصير عند مستوى AA+، وأخيرا تصنيف عجز المصدر عن السداد بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند مستوى F1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات كلها.
وقالت الوكالة، في بيان صحفي إن قوة الميزانية العامة للدولة على نحو استثنائي تعتبر مصدر الدعم الرئيسي لهذه التصنيفات، مضيفة ان متوسط حصة الفرد بالكويت من ايرادات الصادرات النفطية عال جدا وظل على الدوام يسهم في توليد الفوائض المالية والفوائض في الحساب الجاري، ليبلغا في المتوسط %29 و%34 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي زيادة عما كان عليه خلال العقد الماضي.
وقالت «فيتش» ـ بحسب «الوطن» ـ ان الأصول السيادية والأجنبية قد ارتفعت إلى ما يعادل 200% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، وهو اعلى تصنيف يمنح لأصول دولة، فيما ارتفع مركز الكويت كمقرض صاف إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت ان تسجل كلتا الفئتين من الأصول تحسنا خلال فترة الدراسة.
ونوهت الوكالة إلى عظم الفوائض في الحساب الجاري، حيث سجلت الكويت ثاني أضخم فائض في هذا الحساب بين كل الدول والتصنيفات السيادية على قائمة «فيتش» خلال عام 2013 لتصل إلى 33.1 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه الفائض 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
