قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في التاسع من الشهر الجاري بمراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية لعدد من الدول المصدرة للنفط حول العالم والتي شملت بعض دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التراجع في أسعار النفط،
وضمن هذه المراجعة تم تأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة «AA» للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة «A1+» للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية: جاءت مراجعات ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لبعض الدول المصدرة للنفط في ظل تراجع أسعار الطاقة منذ يونيو الماضي، مما أدى إلى تخفيض توقعاتها لأسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل إلى متوسط 55 دولارً للبرميل خلال عام 2015، ومتوسط يبلغ 70 دولاراً للبرميل خلال اربع سنوات تمتد للفترة من عام 2015 إلى عام 2018
واضاف: ذكرت ستاندرد آند بورز أن تأكيدها للتصنيفات السيادية لدولة قطر يعكس متانة الاقتصاد وقوة الوضع المالي والاحتياطيات الخارجية على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما أوضحت أن هذا التراجع في أسعار النفط سيكون له تأثير محدود على الأداء الاقتصادي في دولة قطر بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو قوية بلغت 12% خلال عامي 2013 و2014.
وفي هذا السياق، توقعت الوكالة استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الوطنية وضخ استثمارات كبيرة في الموازنة العامة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلي استمرار معدلات النمو القوية في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القادمة، وسيُمَكِن دولة قطر من تجاوز التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط.
وحول قطاع النفط والغاز في دولة قطر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز، وفقا لبيان وزارة المالية إلى قدرات الدولة التنافسية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال حيث أن معظم الإنتاج يعتمد على عقود بيع طويلة الأمد وأن هذه العقود تتضمن بنودا مرنة تمكن الدولة من تجاوز الكثير من المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.
كما أشارت الوكالة إلى إنتاج كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي خلال عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرات دولة قطر التنافسية في هذا المجال.
وقال البيان: وشملت عملية مراجعة التصنيفات الائتمانية بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حيث حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني عند درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما حافظت المملكة العربية السعودية على تصنيفها الائتماني عند درجة «AA-» لكن تم تخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية.
وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني إلى «A-» مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، وتم أيضا تخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى «BBB-» مع تخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية.
