قال علي العمير وزير النفط الكويتي إن تراجع إنتاج النفط الصخري ساهم في تحسن أسعار النفط العالمية لكن الأسعار لن ترتفع كثيرا طالما استمر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ونقلت "رويترز"، عن العمير قوله خلال زيارة للبحرين لحضور مؤتمر خاص بصناعة الطاقة إن ثمة عوامل عديدة تؤثر في أسعار النفط بما في ذلك أعمال العنف في العراق وليبيا.
وأضاف العمير أن الدول المنتجة لو خفضت إنتاجها فإن ذلك لن يحدث تأثيرا كبيرا في تحسن أسعاره ما دام الاقتصاد العالمي لم يشهد تحسنا هو الآخر، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاسعار قد تتحسن هذا العام ولكنه ذكر أنها قد تظل في نطاق بين 50 و60 دولارا للبرميل.
وأغلق مزيج برنت الجمعة الماضي على أقل من 60 دولارا للبرميل بقليل ليرتفع من أدنى مستوى له في منتصف كانون الثاني (يناير) المسجل عند 45 دولارا للبرميل.
وسئل العمير عن القرار الذي تبنته أوبك بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير بدلا من خفضه سعيا لدعم الأسعار فأجاب "ليس قرارا عدائيا وإنما هو منسجم ومتزن"، مضيفاً أن قضية انخفاض أسعار النفط مسؤولية جماعية تخص جميع الدول المنتجة سواء من داخل أوبك أو خارجها.
إلى ذلك، أكد جمال اللوغاني نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والغاز والمنتجات الخفيفة في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، وصول أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال للموسم الحالي أول من أمس والبدء في ضخ الغاز في شبكة وزارة الكهرباء بكميات مبدئية من 100 إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا. وقال اللوغاني إن الكويت ستتسلم خلال الشهر الجاري شحنتين من الغاز تم شراهما من السوق الفورية، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي إلى 40 شحنة بكميات 2.5 طن متري من الغاز الطبيعي المسال لموسم الاستيراد الحالي الذي ينتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأضاف أن شحنات الغاز المسال ستبدأ في التزايد وتتضاعف في نيسان (أبريل) المقبل إلى أربع شحنات، لافتا إلى أن عمليات الاستيراد ستشهد تزايدا مطردا مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.
وأشار اللوغاني إلى أن قطاع التسويق العالمي في تنسيق مستمر مع شركة البترول الوطنية المسؤولة عن تلقي الشحنات لضخها في الشبكة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لتحديد الكميات المطلوبة وكميات الضخ حسب الحاجة لتغطية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح اللوغاني أن المصنع العائم "جولار" وصل إلى الشواطئ الكويتية مطلع الشهر الجاري لتخزين الكميات وتحويلها من الحالة السائلة إلى الغازية، وأن عمليات الضخ بدأت بشكل تدريجي ومعدلات منخفضة لتجربة عمليات مرفق الغاز والتأكد من سلامة نظام العمل في المضخات والأنابيب قبل البدء في تسلم الشحنات الرئيسية كإجراء احترازي لفحص المنشآت والأنابيب.
