علقت هيئة السوق المالية السعودية أمس تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، لحين صدور إيضاح من الشركة بشأن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الخاصة بالدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين الذين طالبوا بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب تعديل القوائم المالية الذي قامت به الشركة، وذلك قبل أن تصدر الشركة بيانا نشره موقع "تداول" في تمام الساعة السابعة من مساء أمس، توضح فيه أول قرارات لجنة الفصل بشأن بعض هذه الدعاوى.
وتُعد هذه هي المرة السابعة التي توقف الهيئة فيها سهم "موبايلي" خلال أقل من عام (من 30 أكتوبر 2014 حتى 11 أكتوبر 2015).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد خسر سهم "موبايلي" 63 في المائة من قيمته السوقية، بنحو 50.2 ريال، حيث كان سعره في 30 أكتوبر 2014، نحو 80 ريالا، فيما آخر إغلاق 8 أكتوبر 2015، نحو 29.8 ريال.
وكان آخر تعليقات سهم الشركة قبل تعليق أمس، في 8 يونيو 2015، إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي في قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها، التي توصل إليها فريق العمل المتخصص في الهيئة.
وعلى إثر هذا الطلب، قامت الشركة في 27 يونيو 2015، بتعديل نتائجها المالية للمرة الثانية للعام الماضي 2014، لترفع خسائرها بقيمة 830 مليون ريال، من 913 مليون ريال إلى 1.7 مليار ريال، بنسبة زيادة 91 في المائة، نتيجة تعديل المعايير المحاسبية لديها من "السعودية" إلى "الدولية".
إلا أن التداولات لم تعد على السهم إلا في الثالث من أغسطس 2015، بعد أن أعلنت الشركة بتاريخ 30 يوليو 2015، قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015م ونشرتها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" كما اشترطت الهيئة.
وكانت قصة "موبايلي"، قد بدأت عندما أعلنت هيئة السوق في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة "موبايلي" لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة في اليوم نفسه، تراجعا في أرباحها بنسبة 41 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتبلغ نحو 2.5 مليار ريال، مقارنة بـ 4.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2013. وورد في تقرير المحاسب القانوني للشركة حينها، أن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، وللفترات المنتهية في 31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014، تم تعديل إيراداتها وصافي دخلها نتيجة خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بأحد البرامج الترويجية.
وقال "إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد البرامج الترويجية (برنامج الولاء للعملاء)، وعليه قررت بالتشاور مع لجنة المراجعة و"برايس ووترهاوس كوبرز" المحاسب القانوني الخارجي، تعديل الإيرادات وصافي الدخل، إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة بقوائم 2013، إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014 على التوالي.
وذكر أنه تم تصنيف عقد الإيجار المذكور كعقد إيجار رأسمالي، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة في السعودية.
وكانت الشركة قد قامت بتسجيل إيرادات بمبلغ 1.23 مليار ريال، وأرباح بمبلغ 1.23 مليار ريال من العقد المذكور في نتائج الشركة المالية المرحلية للربع الثاني من عام 2014.
وعليه تم تعديل الإيرادات وصافي الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2014 بقيمة المنافذ غير الجاهزة، والاعتراف بإيرادات المنافذ الجاهزة التي تم تسليمها، البالغة 72 مليون ريال إيرادات للربع الثاني من عام 2014، و103 ملايين للربع الثالث من عام 2014.
بعدها وفي 25 شباط (فبراير) 2015، كشفت نتائج الشركة المدققة السنوية لعام 2014، تسجيل خسائر بـ 913 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 5.94 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وهو ما دعا الهيئة إلى أن تقوم في اليوم التالي (26 فبراير 2015)، بتكليف فريق عمل متخصص يتولى بعض المهام في قضية "موبايلي"، إلى أن أعلنت في 13 أيار (مايو) 2015، إحالة مشتبه فيهم في الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء.
وأعلنت "موبايلي" في 9 حزيران (يونيو) الجاري، تسلمها ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية.
ونتيجة لهذه المشكلات المالية التى واجهتها "موبايلي"، تعرض سهمها للإيقاف عن التداول سبع مرات خلال أقل من عام (من 30 أكتوبر 2014 حتى 11 أكتوبر 2015).
المرة الأولى، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، نظراً لعدم التزام "موبايلي" بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2014 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
والثانية، 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، لتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2014.
والثالثة، 2 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بعد أن طلبت "موبايلي" اللجوء إلى التحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، المتعلقة بقيام "موبايلي" بتقديم خدمات لـ "زين" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة "موبايلي" بقيمة 2.2 مليار ريال، كما في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
والرابعة، 25 شباط (فبراير) 2015، بعد أن عدلت "موبايلي" قوائمها المالية السنوية لعام 2014، من ربح 220 مليون ريال إلى خسارة بقيمة 913 مليون ريال، لحين الإعلان عن الأسباب.
والخامسة 13 أيار (مايو) 2015، لمدة ساعتين، لإفصاح الشركة عن خبر جوهري خاص ببيعها لبعض أبراجها كانت نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
والسادسة، 8 حزيران (يونيو) 2015 إلى أن تفصح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن الأثر المالي في قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها، وهي عبارة عن ملخص للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص، التي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة.
وأخيرا المرة السابعة 11 أكتوبر 2015، لحين صدور إيضاح من الشركة بشأن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والخاصة بالدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين الذين طالبوا بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب تعديل القوائم المالية الذي قامت به الشركة.
اقرأ أيضاً:
السعودية: "موبايلي" توصي بعدم توزيع أرباح نقدية في الربع الأول
945 مليون ريال خسائر موبايلي السعودية خلال النصف الأول
السعودية: 199 مليون ريال خسائر «موبايلي» خلال الربع الأول
المعايير المحاسبية الدولية ترفع خسائر موبايلي السعودية إلى 1.7 مليار ريال
