تداولت وسائل إعلام مصرية أخباراً حول مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بملياري دولار مناصفة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة القادمة، حتى يتمكن البنك المركزي من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ “إجراءات أكثر حسماً في تعويم الجنيه” وبالتالي الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مع نهاية خريف أو مطلع شتاء العام الحالي.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصادر لم تسمها أنه “لم يتم حتى الآن حسم موعد تقديم الودائع الخليجية لمصر، ولكن الحكومة المصرية تسعى إلى الإسراع فى الحصول على تلك الودائع للبدء فى تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار مما يسهل عملية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي”.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن زيارات واتصالات بعضها معلن والآخر سري، تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف ضمان الدعم الخليجي.
وتخشى الحكومة المصرية من تأخر الحصول على هذا الدعم وما قد يترتب على ذلك من تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى نهاية العام بحسب الصحيفة المصرية.
اقرأ أيضاً:
محللون: خفض قيمة الجنيه المصري أمر «حتمي»
