جاء في ورقة عمل أعدها الدكتور إيلي ساغي، رئيس دائرة الاقتصاد والإدارة في الكلية الجامعية تل أبيب - يافا، أن " تكلفة إنشاء الجدار الفاصل في مساره الحالي ضعف تكلفة إقاماته على حدود 1967". وتعود زيادة التكلفة، كما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى زيادة طول الجدار بمعدل يقارب الضعف ، مما يسبب الحاجة إلى إقامة منعطفات وجيوب إقليمية. ويجب كذلك إنشاء جدران خرسانية في بعض أقسام الجدار قد لا تكون ضرورية في حال بناء الجدار على طول الخط الأخضر.
وتم إعداد ورقة العمل هذه في إطار مشروع "سينات" (مجلس الشيوخ)، وهو مشروع يتولى نقل المعلومات لأعضاء الكنيست ولمن يتخذون القرارات في إسرائيل.
ويقدر ساغي أن تبلغ تكلفة كل كيلومتر من الجدار الفاصل نحو 10—12 مليون شيقل ( 2.2- 2.6 مليون دولار)، مما يعني أن التكلفة الإجمالية لإقامته تقدر بحوالي 12 مليار شيقل (2.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة الإعتبارات الاقتصادية وليس الأمنية فقط.
ويقول ساغي إن النتيجة الاقتصادية لإقامة الجدار الفاصل ليست واضحة، حيث أن تقليصا ملموسا في عدد العمليات الإرهابية في قلب إسرائيل ليس كافيا لإعادة جو الأمن والسلامة، ومن ثم إعادة الاستقرار والآمان من طرف قطاع الأعمال. وعلى المستثمرين والمستهلكين في العالم أن يقتنعوا بأن الخلاف الإسرائيلي - الفلسطيني يخطو في مسار تقدمي نحو إيجاد حل سياسي وأن هذه المسيرة غير قابلة للتراجع. وإن إقامة الجدار بدون استئناف المسيرة السياسية لن تكفي لتوفير هذا الشرط. وحتى لو تم استئناف العملية السياسية بشكل جدي، يجب مرور وقت طويل حتى يقتنع عالم الأعمال بأن هذه المرة المسيرة غير قابلة للتدهور للخلف. (البوابة)
