توقع تقرير اقتصادي دولي ارتفاع إجمالي الدين لدول الخليج بنحو 20 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 108 مليارات دولار بسبب تزايد الحجم التمويلي لمشاريع القطاع الخاص في تلك الدول، وتوجه البنوك لتعزيز ممتلكاتها طويلة الأمد.
وأوضح موقع داو جونز الإلكتروني أن مؤسسة التمويل الدولية IIF وهي اتحاد يضم 320 بنكا متعدد الجنسيات، توقعت ألا تصدر دول الخليج سندات مالية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، مع احتمال أن تستدين شركات القطاع الخاص الخليجية خلال هذه الفترة، وبشكل كبير.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها :" إن ارتفاع عائدات النفط سيسهم في حدوث ازدهار في العملية الإنفاقية في دول الخليج، الأمر الذي يحقق فائضا في ميزانيات تلك الدول، وبالتالي لن تكون حكوماتها في حاجة إلى إصدار سندات مالية من أجل تمويل هذه الاستثمارات".وتابعت قولها، وكما ذكرت صحيفة الوطن القطرية،:" مع هذا سيزداد إجمالي الدين لهذه الدول بنحو 20 مليار دولار ليصبح 108 مليارات دولار".
ويعود السبب في ذلك إلى الحاجات وضرورات الاستدانة من قبل شركات القطاع الخاص، وأبان التقرير من المتوقع أن تكون العوامل التالية من الأسباب التي ستسهم في تراكم الدين مثل زيادة الحجم التمويلي للمشاريع من قبل الشركات، إضافة إلى البنوك التي تسعى إلى رفع وتعزيز ممتلكاتها الطويلة الأمد والمتعلقة بالديون والالتزامات والتي تهدف من ورائها إلى استيعاب النمو الجاري بالأصول طويلة الأمد.
وأفاد فرانك فوجل المتحدث باسم معهد التمويل الدولي نتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع الاستثمارية أربع مرات ليصل إلى أكثر من 140 مليار دولار في نهاية 2006، إلا أنه من المرجح لربع هذا المبلغ أن يضخ في القطاع النفطي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
