كشفت بيانات أصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية مؤخراً أن حجم البطالة يتراوح بين 15-20 في المائة من حجم السكان العرب منهم 60% من قطاع الشباب، مشيراً إلى أنها تشكل قنبلة خطيرة لكونها تتزايد بمعدل 3% سنوياً وأن العاطلين ربما يصبحون ما بين 50-60 مليونا، وهي قضية تعتبر من أخطر وأكبر التحديات التي تواجه الدول العربية حالياً.
من جهتها وصفت منظمة العمل العربية في تقرير ناقشته الأسبوع الماضي أن الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية هوالأسوأ بين جميع مناطق العالم من دون منازع وفي طريقها لتجاوز الخطوط الحمراء حيث بلغت العام الماضي 2003 حوالي 20% هذا إضافة إلى تآكل دخول العاملين الشيء الذي ولَّد فقراً بين المشتغلين أنفسهم. وفي السودان أوضحت تقارير أعدتها وزارة العمل للهجرة والقوى العاملة أشارت إلى أن نسبة البطالة العامة زادت ثلاثة أضعاف الفترة من 1973 إلى 1996 حيث ارتفعت من 5% في السنة الأولى إلى 15% السنة الثانية. وبلغت نسبة البطالة وسط الشباب من سن 15- 25حوالي 28.4% ومن سن 25- 54عاماً حوالي 10.3%.
ولتخفيف حدة البطالة بالدول العربية حسبما ذكر جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية أن الدول العربية نجحت في إبرام اتفاقية لتجارة الخدمات ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية لكونها تشكل 25% منها وتعتمد عليها عدة دول بدرجة كبيرة منها مصر وسوريا والمغرب وتونس، واعتبرها جويلي خطوة مهمة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة ومجلس الوحدة الاقتصادية من أجل فتح الحدود والذي سيسهم في زيادة حجم التجارة وفرص العمل وزيادة الاستثمارات المشتركة ومنح القطاع الخاص العربي دوراً كبيراً فيها.وقال أمين عام المجلس، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي،:" أن 11 دولة عربية أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية فيما تتأهب 5 دول أخرى للدخول في المنظمة في مقدمتها السعودية وتوقع دخول كافة الدول العربية في عضوية المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن الحضور العربي في هذه المنظمات سيساهم في زيادة الدور الذي تقوم به الاقتصاديات العربية في صياغة النظام الاقتصادي العالمي كما يقلل من تهميشها".
وأضاف الجويلي:" وبالنظر إلى التغيرات الجذرية والمتسارعة لسوق العمل فإنها تتطلب ضرورة وضع برامج خاصة يتم فيها الربط بين "التعليم"، و"التدريب"، و"العمل" بهدف مساعدة الشباب للحصول على أول عمل لهم واندماجهم فيه". وأوضحت منظمة العمل الدولية أن تأهيل الشباب حديثي التخرج يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات ونظم التعليم والتدريب في الدول العربية مشيرة إلى أن معظم تلك الدول نادراً ما تعاني من نقص من العمال إلا أنها تعاني من مشكلات رأس المال والتقنية الحديثة فيما ينعكس الوضع في دول الخليج العربي فرأس المال يسمح بتوسعة القاعدة الاقتصادية، لكنها تفتقر إلى العمالة الكافية ولا سيما من ناحية النوعية الأمر الذي أحدث فجوة بين العرض والطلب على العمالة.
وأضافت المنظمة :" أن بعض العوامل أثرت على انخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بالدول العربية أهمها المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مثل انخفاض إسهام الإناث في الأنشطة الاقتصادية والتركيب العمري للسكان حيث تتراوح نسبة الأقل من 15سنة ما بين الثلث إلى النصف من جملة السكان إضافة إلى عدم اقبال المواطنين على العمل اليدوي لدوافع تتعلق بالوضع الاجتماعي والمردود المادي". (البوابة)
