بلغت نسبة ملكية الحكومات الخليجية في الشركات المساهمة بنحو 45.9 بالمائة، حسب دليل الشركات المساهمة الذي أصدرته مؤخرا الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير أن نسبة ملكية الحكومة في قطاعي الخدمات والصناعة بلغت 70 و45 في المائة على التوالي مشيرا الى ان هذا يتفق وطبيعة الاستثمار في مشاريع خدمات البنية التحتية والمشاريع الصناعية الضخمة التي مازال القطاع الخاص بعيدا عنها وتتولاها حكومات «التعاون» لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين والمشاريع الاقتصادية دون إضافة أعباء مالية كثيرة تحد من قدرتهم على الاستفادة منها.
أما نسبة ملكية المؤسسات والافراد الخليجيين في ملكية الشركات المساهمة فقد بلغت نحو 13.8 في المائة وهى نسبة منخفضة نسبيا وتمثل ضعف مشاركة القطاع الخاص في التنمية بصورة عامة.
وبذلك، فإن النسبة المملوكة من قبل هاتين الجهتين قد تصل إلى ما يتراوح بين 50 و60 في المائة، وهذا يفسر أحد أهم أسباب ضعف حجم التداول في أسواق الأسهم الخليجية أيضا.
كما بلغت ملكية المستثمرين الأجانب نحو 3.8 في المائة في ملكية الشركات المساهمة الخليجية، وإذا ما أخذت هذه النسبة مؤشرا على الانفتاح الاقتصادي الخارجي، فإن النتيجة الأساسية التي يمكن ملاحظتها هنا هي ضعف الانفتاح الاستثماري بين دول المجلس والعالم الخارجي.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
