دعت الجامعة العربية الى اطلاق عملية اعادة اعمار وتأهيل الاراضي الفلسطينية لمواجهة اعمال التدمير التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بمشاركة صناديق ومؤسسات التمويل العربية ومختلف المؤسسات الدولية المعنية والجهات المانحة. جاء ذلك في بداية اجتماعات المؤسسات والصناديق المالية والاقتصادية العربية استعدادا لمشاركتها في المنتدى العربي الدولي حول اعادة التأهيل والتنمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة المنتظر انعقاده في بيروت خلال الفترة من 11 ـ 14 اكتوبر المقبل بتنظيم مشترك بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) والجامعة العربية.
وأكد الامين العام للجامعة العربية عمروموسى على اهمية تحول دور الدعم العربي للسلطة والشعب الفلسطيني في العون الاغاثي الى دعم التنمية الشاملة في فلسطين وشدد على ضرورة المشاركة الفعالة لصناديق التمويل العربية في اجتماع بيروت من اجل تعزيز فرص التنمية الحقيقية في فلسطين ليكون هناك كيان للقيام دولة فلسطينية.
ومن جانبه اعلن ممثل السلطة الفلسطينية بالاجتماع وكيل وزارة التخطيط سميح العبد ان قوات الاحتلال دمرت جزءا'' أساسيا'' من البنية التحتية حيث تم تدمير الاف الدونمات واقتلعت اكثر من مليوني شجرة مثمرة ودمرت اكثر من 350 مصنعا'' وورشة عمل وحولت فلسطين الى كنتونات ممزقة.
وقال :" ان سياسة الاحتلال ادت الى خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت مليارات الدولارات وتراجع النتاتج المحلي الاجمالي بنسبة 26 % وتراجعت الاستثمارات من 1650 مليون دولار عام 2000 الى 50 مليون دولار خلال السنوات الاربع الماضية.واضاف، وكما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية،:" ان هذه السياسات اثرت ايضا'' على فرص العمل وتراجع متوسط دخل الفرد الفلسطيني، وزيادة نسبة البطالة حسب معايير منظمة العمل الدولية".
ومن جانبها اكدت ميرفت التلاوي المدير التنفيذي للأسكوا عن تقارير الامم المتحدة تؤكد ان 47 % من الاسر الفلسطينية فقدت اكثر من 50 % من دخلها. وقالت :" ان تقارير الامم المتحدة تؤكد ان الاحتلال تسبب في الحاق دمار واسع النطاق بالبنية التحتية الفلسطينية وزادت معاناه الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق من جراء سياسة الاغلاق والهدم وتوسيع المستوطنات وبناء العازل".ودعت الى توحيد الجهود العربية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة وطويلة المدى بالاراضي الفلسطينية وذلك بالتوازي مع تقديم الاغاثة العاجلة وهي مسألة لا تحتمل التأجيل.واشارت الى ان المنتدى العربي الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس اللبناني سيكون فرصة للفلسطينيين لعرض رؤيتهم حول التنمية واعادة ربط الاقتصاد الفلسطيني بجواره العربي.
على صعيد ثان له علاقة بحال الإقتصاد الفلسطيني، توقع البنك الدولي انه في وفي ظل سيناريو"الوضع السياسي الراهن"، فإن الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة سيستمر في الانخفاض بدرجة كبيرة، عن مستوياته السابقة، مع بقاء الاقتصاد المحلي غير قادر على استحداث وإيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العدد المتزايد من الداخلين الجدد إلى سوق القوى العاملة، مشيرا الى ان الاستثمار الخاص سيبقى منخفضاً وراكداً، ومن غير المحتمل أن يزداد الاستثمار الأجنبي.
ولاحظ البنك الدولي نمو وتيرة البطالة بصورة مثيرة للاهتمام، وقال "النموفي عدد السكان وأعداد الأيدي العاملة، والتراجع في مستويات تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية، والافتقار إلى إيجاد فرص العمل في الاراضي الفلسطينية خلال العامين الأولين من عمر الانتفاضة، أدى إلى نمووتيرة البطالة، بصورة مثيرة للاهتمام. وحتى مع ازدياد عدد فرص العمل، أثناء الأرباع الأخيرة، إلا أن عدد العاطلين عن العمل ظل بعيداً عن مستويات التشغيل التي تم بلوغها في فترة ما قبل الانتفاضة". وذكر البنك في تقرير حديث له حول التطورات الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية ان "معدل البطالة ارتفع في الضفة الغربية، حسب التعريف غير الرسمي، من 95 ألف شخص في الربع الثالث من العام 2000 إلى 187 ألف شخص في الربع الأول من العام 2004. أما في قطاع غزة، فقد ارتفع من 71 ألف شخص إلى 99 ألف شخص خلال الفترة ذاتها". ( البوابة)
