أوضح تقرير حديث أن الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي العربي توازي أكثر من 1.15 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هناك فروقا كبيرة داخل دول المنطقة من حيث درجة التطور المصرفي والمالي.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان في نشرتها الشهرية أن موجودات المصارف العربية المئة الأولى سجلت زيادة بين العامين 2003/2004 بنسبة 12.2% بحيث وصلت قيمتها إلى 655 مليار دولار، كما ازدادت حقوق المساهمين في المصارف العربية المئة الأولى بنسبة 19.3% حيث وصلت إلى 64.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الوطن السعودية، أن قيمة أرباح المصارف المئة الأولى بلغت 12.1 مليار دولار عام 2004 بزيادة نسبتها 25.7% مقارنة مع العام الماضي واظهر التقرير ارتفاعا في عائد متوسط حقوق المساهمين في المصارف العربية من 13.16% عام 2003 إلى 14.88% العام الماضي.
وبين التقرير انه بالرغم من تحسن نشاط القطاع المصرفي إلا أن حجم القطاع العربي يبقى صغيرا بمقاييس القطاع المصرفي العالمي على صعيد مجمل المؤشرات المالية الرئيسة المعبرة عن الحجم و الرسملة و الربحية فعلى لائحة المصارف العالمية الألف الأكبر لم يظهر سوى 71 مصرفا عربيا فقط.
وذكر التقرير عددا من الأسباب التي عملت وما زالت على وضع العراقيل في وجه القطاع المصرفي العربي للوصول إلى مصاف المصارف العالمية ومنها صغر الحجم وسيطرة الحكومات على معظم المصارف وضعف التقنيات والتكنولوجيا والمنافسة من المصارف الأجنبية وضرورة تنويع مصادر الأموال وإطالة آجالها لتتلاءم مع آجال القروض الممنوحة لآجال طويلة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن عددا من المصارف العربية أحرز تقدما ملحوظا لناحية تطوير الأنظمة الرقابية واتخاذ خطوات ملائمة و متطلبات اتفاقية "بازل2" كزيادة الرسملة وتقليص القروض المشكوك بتحصيلها.
وصنف التقرير المصارف حسب الدول العربية، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى بعشرة مصارف استحوذت على 27% من مجموع حقوق المساهمين في المصارف العربية.
ودعا التقرير إلى بذل المزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتطوير القطاع المالي والمصرفي في العالم العربي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
