أفاد “أرقام كابيتال”، المصرف الاستثماري المتخصص في الأسواق الناشئة، أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” ستكون المرشح القادم ضمن قطاع الاتصالات في المنطقة، لزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها.
وتوقع المصرف أن يُسهم رفع القيود عن تملك الأجانب في “دو” إلى زيادة سيولة السهم، بما يؤهله للإدراج ضمن مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، ولكن هذا الإدراج، لن يتم قبل عام على أقل تقدير، في حال تم رفع نسبة ملكية المستثمرين من المؤسسات.
وقدر “أرقام كابيتال” معدل قيمة التداول السنوي لسهم “دو” خلال 2015 بـ9% فقط من إجمالي قيمة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وهو دون المعدل الأدنى المطلوب والبالغ 15%.
وأوضح رئيس قسم أبحاث قطاع شركات الاتصالات، والإعلام، والتكنولوجيا في المصرف، تيبور بوكور، أنه ليكون السهم مؤهلاً للإدراج، يجب أن ترتفع سيولته بنسبة 67%، ليصل متوسط حجم التداول اليومي إلى الحد المطلوب وهو 1 مليون دولار، مقارنة مع المتوسط الحالي البالغ 0.6 مليون دولار.
ورجح “أرقام كابيتال” ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي للسهم إلى ما بين 2 إلى 3 مليون دولار، بناء على إحصائيات أسهم مماثلة في الحجم تتيح تملك الأجانب.
وعند إدراج سهم “دو” ضمن مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، من المتوقع أن يبلغ وزنه النسبي 0.04% من إجمالي المؤشر حسب التقييمات الحالية، ما يرفع الوزن الإجمالي للأسهم الإماراتية المدرجة في المؤشر إلى حوالي 0.89% مقارنة مع وزنها النسبي الحالي البالغ 0.85%.
وذكر بوكور، أن نسبة تملك الأجانب في سهم “دو” بعد الزيادة لن تتجاوز 20%، نظراً لأن إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول حالياً يبلغ 21% من إجمالي أسهم الشركة، حيث تمتلك الحكومة النسبة المتبقية.
وأضاف “لن نتفاجأ في المستقبل في حال تم إجراء طرح عام ثانوي، وتبعه زيادة إضافية في نسبة تملك الأجانب، ولكننا نتوقع أن يحدث ذلك عند تقييمات أكثر جاذبية بعد الإدراج على مؤشر إم إس سي آي”.
وتشير التوقعات لتزايد حصة “دو” من سوق خدمات الهاتف الثابت خلال 2016، عندما يصبح بإمكان الشركة تقديم خدمات التلفزيون المدفوع عبر شبكة “اتصالات”، وخدمات البيانات للشركات.
يذكر أن شركة “اتصالات” الإماراتية رفعت نسبة تملك الأجانب إلى 20% في سبتمبر (أيلول) 2015.
اقرأ أيضاً:
دو تعلن عن تفاصيل مزاد الباقات الحصرية للأرقام المميزة
“دو” الاماراتية تؤكد فرض قيود على المكالمات الهاتفية عبر “سكايب”
