تونس تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قروض جديدة

تونس تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قروض جديدة
2.5 5

نشر 15 شباط/فبراير 2016 - 14:39 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تواجه تونس صعوبات اقتصادية مع تدني نسبة النمو إلى 0.3 بالمئة عام 2015، وتراجع الاستثمار وأداء القطاع السياحي وإنتاج الطاقة
تواجه تونس صعوبات اقتصادية مع تدني نسبة النمو إلى 0.3 بالمئة عام 2015، وتراجع الاستثمار وأداء القطاع السياحي وإنتاج الطاقة

كشف محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس، الخميس المقبل، بهدف بحث برنامج جديد للحصول على قروض وتسهيلات إئتمانية تمتد إلى عام 2020.

وقال بعد لقائه برئيس الحكومة الحبيب الصيد إنه يجري الإعداد لزيارة وفد الصندوق إلى تونس في 18 فبراير في سياق الإعداد لبرنامج تعاون بين تونس والصندوق يبدأ خلال العام الجاري.

وهذا الاتفاق الائتماني الثاني الذي تريد تونس توقيعه بعد أن كانت قد وقعت اتفاقا في عام 2013 لقرض يمتد على مدى سنتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار دولار.

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية مع تدني نسبة النمو إلى 0.3 بالمئة عام 2015، وتراجع الاستثمار وأداء القطاع السياحي وإنتاج الطاقة.

وأكد العياري أن تونس تجري اتصالات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، على غرار صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية كمصادر لتمويل الميزانية ولدعم الاقتصاد التونسي. وتضغط المؤسسات المالية العالمية لدفع الحكومة التونسية إلى المضي في إصلاحات ضرورية للاقتصاد قبل ضخ قروض جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عزمه تقديم دعم مالي إلى تونس، على شكل قرض متوسط الأجل، بقيمة 500 مليون يورو، بهدف مساعدتها على تجاوز مشاكلها الاقتصادية، وإيجاد طريق نحو نمو أكثر استدامة.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والجمارك، بيار موسكوفيشي، في بيان إن “المفوضية الأوروبية تفي بالتزامها، لتوفير المزيد من الدعم لجهود الإصلاح في تونس التي لا تزال نموذجا للمنطقة”.

وأضاف أن عملية الانتقال السياسي في تونس واجهت العديد من التحديات الاقتصادية، منذ عام 2011، وسيساعد الدعم المالي المقترح على تلبية حاجياتها من التمويل الخارجي من أجل إرساء نموذج تنموي مستدام ومفيد للجميع.

وتندرج المساعدة، وفق ما جاء في البيان، في إطار خطة شاملة وضعها الاتحاد الأوروبي، لمساعدة تونس على مواجهة التحديات الاقتصادية، التي تعرقل تحقيق الانتقال السياسي والاقتصادي. وأكد موسكوفيشي أن الهجمات الإرهابية في العام الماضي زادت من خطورة الوضع في تونس، من خلال الضربه التي وجهتها لقطاعين أساسيين هما السياحة والنقل.

اقرأ أيضاً: 

عاصفة الاقتصاد التونسي قد تتحول إلى إعصار

تونس ترفع رواتب 800 ألف موظف في القطاع العام

 

Alarab Online. © 2015 All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar