كشف تقرير لإحدى المؤسسات الإحصائية التونسية، عن أن الناتج الوطني الخام بتونس، شهد تطورا خلال الثلث الثاني من السنة الجارية، مكن من بلوغ نسبة نمو سنوية قدرت بـ%5.7 ، وهو الأمر الذي يتوافق مع تقديرات الميزان الاقتصادي للسنة الجارية.
وأوضح مرصد الظرف الاقتصادي، التابع للمعهد التونسي للإحصاء في تقريره، أن هذا التطور، يعود إلى التحسن المتواصل لمردود القطاع الصناعي، الذي بلغ خلال شهر يوليو الماضي، %6.7 فيما سجلت قطاعات الطاقة والمناجم والفلاحة والصيد البحري، تراجعا في نسب نموّها، رغم الإنتاج القياسي الذي سجله زيت الزيتون، والمقدر بـ260 ألف طن، وتحسن إنتاج الحبوب الذي بلغ 23.5 مليون قنطار. في المقابل، حافظ قطاع الخدمات على نسبة نمو وصفها التقرير بـ "الإيجابية"، ناهزت %8.7 سنويا.
وأفاد تقرير المرصد، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، بأن الأشهر الثمانية المنقضية من السنة الجارية، تميزت باستعادة النسق العادي لنوايا الاستثمار، التي سجلت تطورا بنسبة %12.8، يعكسه بوضوح، نمو واردات مواد التجهيز بنسبة %9.9، وحجم المشاريع التنموية في الجهات، التي تصل إلى نحو %24 من حجم الاستثمارات الداخلية، إلى جانب توافر أكثر من 160 مشروعا صناعيا في إطار الشركات التي أعيدت هيكلتها.
وسجل الاستثمار الخارجي خلال الفترة ذاتها، تحسنا بلغ %2.6 في القطاع الصناعي، و%27.9 في كل من قطاعات النسيج والصناعات الكهربائية والالكترونية، الأمر الذي ساهم في إحداث ديناميكية في سوق الشغل، عكستها العروض التي ارتفعت بنسبة %19.5 وعمليات التشغيل التي زادت بنسبة %20 قياسا بنفس الفترة من السنة المنقضية.
وأبرز مرصد الظرف الاقتصادي من ناحية أخرى، أن قطاعي السياحة والنقل الجوي، تمكنا من استعادة سالف حركتيهما، بحيث سجلا نسبة زيادة بـ %17.9 في عدد الليالي السياحية، إلى حدود شهر أغسطس الماضي، وارتفاع بحجم %15.8 في مستوى العائدات السياحية، فضلا عن الزيادة في حركة الطيران بنسبة %21.3، وفي عدد المسافرين بنسبة 27.5.(البوابة)
