يقول رئيس هيئة الاوراق المالية محمد طاش ان ثلث ثروات الاردنيين في سوق الاسهم، وان الثلث الثاني في ودائع لدى الجهاز المصرفي، والثلث الاخير في العقار، وهذا التشخيص منطقي الى حد ما، حيث يبلغ عدد حملة الاسهم نحو 700 الف مساهم، وان ودائع الاردنيين لدى البنوك بالصافي حوالى 24 مليار دينار، اما العقار ربما يكون اكثر من ذلك، وهذا يعني ان سوق الاسهم يفترض ان يتصدر اهتمامات وأولويات اصحاب القرار والعمل على توفير متطلبات السوق للعودة الى التعافي وتحقيق عوائد مجزية لحملة الاسهم، وزيادة جاذبية السوق في توظيف الادخارات، واستقطاب استثمارات اجنبية، وتحويلها الى مكينة ضخمة للانتاج وتسريع وتيرة التنمية.
المعاناة الكبيرة لسوق الاسهم مستمرة منذ النصف الثاني من العام 2007، وتحولت هذه المعاناة الى ازمة عميقة مستحكمة في ضوء الازمة المالية العالمية وتداعيات ما يسمى بالربيع العربي، وجاء ارتفاع وتيرة الاصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا ليصب جام غضبه على شركات القطاع الخاص ورجال اعمال وتحميلهم مسؤولية اوضاعنا المالية والاقتصادية، علما بان القطاع الخاص كان المساهم الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة تناهز 70%، كلها تداعيات بعضها من صنع غير ايدينا، والبعض الاخر نتيجة طبيعية لسياسات حكومية اولا وبعض مسؤولي الشركات ثانيا، وان هذا الوضع بالمناسبة ليست صناعة اردنية بامتياز بقدر ماهي عدوى اقليمية ودولية، والشواهد على ذلك كثيرة اقليميا ودوليا. والعودة الى ثلث ثروات الاردنيين وكيفية حمايتها من التآكل وتنميتها وتوظيفها بصورة صحيحة وفق القوانين الناظمة للنشاطات الاستثمارية، فان سوق رأس المال بمكوناته في مقدمتها هيئة الاوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز ايداع الاوراق المالية وشركات الوساطة، والشركات المدرجة اسهمها في السوق، فان الحاجة تستدعي اسراع الجهات المعنية والسلطة التنفيذية بشكل خاص بتوفير متطلبات احتياجات « الهيئة، البورصة، والمركز « من جهاز وظيفي كفوء قادر على تحمل المسؤولية، بعيدا عن التعقيدات، والهيئة مؤسسة حيوية ترفد المالية العامة بحوالي 30 مليون دينار سنويا، والاهم من ذلك ان اكثر من نصف المواطنين معنيون بسوق الاسهم والشركات المدرجة بشكل مباشر وغير مباشر، وان القيمة السوقية للاسهم بلغت 42 مليار دينار منتصف العقد الماضي.
ان اقالة عثرة سوق راس المال وبورصة عمان تحتاج لاكثر من لجنة او قرار بعد اهمال شبه متعمد طوال السنوات القليلة الماضية، وان الامر يستدعي ورش عمل مستمرة لانضاج قانون الهيئة، واضافة ادوات وقنوات استثمارية جديدة، وبحث زج عدة مليارات من الدنانير قابلة للتوظيف في السوق والاقتصاد الوطني، من ودائع ادخارية وموجودات نقدية لدى صناديق وطنية كبيرة ومتوسطة مثل صندوق تنمية اموال الضمان، واموال مؤسسة تنمية اموال الايتام المودعة لدى البنوك بفوائد متدنية تقل عن معدل التضخم، وصناديق اخرى عديدة، والمتعارف عليه ان سوق رأس المال يتكامل مع السوق النقدية وعلينا العمل بابداع للمساهمة في اخراج الاقتصاد الاردني من عنق الزجاجة.
