تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الكويت- نظرة العامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو 2008- شهد شهر يوليو من العام 2008 تراجعا في كافة أسواق المنطقة باستثناء وحيد يتمثل في السوق الاماراتى. حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبى الوطني مكاسب بلغت 0.4 في المائة خلال الشهر بالغا 13,788.9 نقطة. في الوقت الذي سجل فيه السوق السعودي أكبر انخفاض خلال الشهر. حيث انخفض مؤشر "تداول" بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر بالغا 8,740.7 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة أن السوق السعودي كان الأسوأ أداء بين أسواق مجلس التعاون الخليجي في العام 2008. فمنذ بداية العام 2008، انخفض مؤشر "تداول" بنسبة 20.8 في المائة (حتى تاريخه). وتبعه في ذلك مؤشر السوق العماني الذي انخفض بنسبة 5.2 في المائة خلال شهر يوليو بالغا 10,737.1 نقطة. كذلك انخفض مؤشر "جلوبل" العام (الكويت) بنسبة 2.1 في المائة خلال الشهر بالغا 387.2 نقطة.
وخلال شهر يوليو العام 2008 ، انخفض اجمالى نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالشهر السابق والذي انخفضت خلاله معظم الأسواق أيضا. والغريب في الأمر أن التصريحات حول النتائج الجيدة لأرباح الشركات خلال الربع الثاني لم تكن قادرة على تحريك الأسواق إلى مستويات أعلى. ونحن نعتقد أن الانخفاض في الأسواق يعزى في جانب منه إلى انخفاض نشاط التداول خلال شهور الصيف حيث يبتعد كثير من المستثمرين عن الأسواق في ذلك الوقت. ونحن نعتقد بأن نشاط التداول سيظل منخفضا خلال الشهور المتبقية من الربع الحالي نتيجة لعدة عوامل مثل الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك.
شهدت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطا متزايدا على صعيد عروض الاكتتاب الأولية. وتشير المقارنة مع نشاط عروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم إلى أنها لم ترتفع في عدد أو حجم الصفقات فقط ولكن الارتفاع كان في متوسط قيمة العروض ذاتها التي ارتفعت بصورة هائلة. ونحن نعتقد أن الأسباب التالية هي المسئولة عن ازدهار عروض الاكتتاب الأولية في البورصات:
- غرق المنطقة في الفوائض النفطية التي تجذب الكثير من المستثمرين للاستثمار في أسواق الملكية المحلية. ويساند هذه المساهمة المتزايدة فئة من المستثمرين من صناديق الأموال السيادية (SWFs) مستهدفين قطاع التجزئة.
- ثانيا، قامت سلطات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحسين مستوى الشفافية في عمليات هذه الأسواق مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق ومن ثم زيادة المساهمة.
- كذلك قامت الكثير من الشركات التي كانت لا تسمح بمساهمة الملكية الأجنبية سابقا بتسهيل الشروط والسماح بزيادة المساهمة الأجنبية.
شكل1: مقارنة نشاط عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعروض الاكتتاب على مستوى العالم
على مستوى العالم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وبالمقارنة بحجم سوق عروض الاكتتاب الأولية العالمي، والذي تراجع من 319.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 201.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008 بنسبة انخفاض بلغت 36.7 في المائة، نجد أن سوق عروض الاكتتاب الأولية قد ارتفع بصورة كبيرة من 7.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 18.1 مليار دولار امريكى خلال النصف الأول من العام 2008 وهو ما يشير إلى معدل ارتفاع سنوي بلغ 135.5 في المائة.
وقد أظهر نشاط عروض الاكتتاب الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الارتفاع الهائل في الوقت الذي كانت فيه أسواق عروض الاكتتاب الأولية تعانى من آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي أدت بدورها إلى إحداث صدمة في السيولة في الأسواق الأمريكية وتخفيض قيمة الأصول من قبل بعض البنوك الأوروبية نتيجة للخسائر في الاستثمارات المرتبطة بتلك الأزمة. وقد انخفضت جميع أنشطة عروض الاكتتاب الأولية المرتبطة في البورصات الأمريكية والأوربية بدرجة كبيرة من 205.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 144.3 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008 ومن ثم سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 29.7 في المائة.
كذلك ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام 2008. وفى الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية بنسبة 27.3 في المائة من 183.8 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 234.0 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008، ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 118.7 في المائة من 294.9 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 645.0 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008.
هذا وتشير الدراسة التي أجريت خلال النصف الأول من العام 2007 حول الأولوية القطاعية لعروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم إلى أن القطاع المالي كان القطاع الأكثر تفضيلا مستحوذا على نسبة 34.5 في المائة تقريبا من عروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم تحت هذه الفئة. ويليه القطاع الاستهلاكي (18.6 في المائة)، القطاع الصناعي (13.3 في المائة)، النفط والغاز (12.7 في المائة)، الاتصالات والتكنولوجيا (12.7 في المائة) وقطاع المواد الأساسية (8.2 في المائة). وقد ظل هذا التكوين مستمرا تقريبا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام 2008.
بالرغم من ذلك، أظهرت عروض الاكتتاب الأولية اتجاها كثيفا نحو القطاع المالي خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بالنصف الأول من العام 2007. حيث استحوذ القطاع المالي على نصيب الأسد من عروض الاكتتاب الأولية خلال النصف الأول من العام 2008 بنسبة 61.4 في المائة، في الوقت الذي كانت فيه مساهمته خلال النصف الأول من العام 2007 أقل كثيرا حيث بلغت 47.8 في المائة من اجمالى عروض الاكتتاب الأولية. وجاء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في المرتبة الثانية رافعا حصته من عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 18.5 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008.
وكانت أكبر القطاعات الخاسرة بالنظر إلى حصة عروض الاكتتاب الأولية خلال النصف الأول من العام 2008 هما قطاعي المواد الأساسية والقطاع الصناعي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه حصة المواد الأساسية من عروض الاكتتاب الأولية في المنطقة من 25.9 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 10.0 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008، كان نفس الموقف منطبقا على القطاع الصناعي الذي انخفضت حصته من 12.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 3.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008. ونحن نعتقد أن المناخ الاستثماري في المنطقة يعد مشجعا في الأجل المتوسط. ومن ثم فنحن نتوقع أن تشهد المنطقة أنشطة متزايدة خلال السنوات القادمة على صعيد عروض الاكتتاب الأولية.
قطاع البتروكيماويات السعودي...
بلغت الطاقة الإجمالية لإنتاج البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 84.7 مليون طن في العام 2007، وهو ما يمثل 66 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية. بما يشير إلى أن المنطقة تعد أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى العالم. وخلال العام 2007، استحوذت السعودية على 50.3 في المائة من اجمالى الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شركة سابك التي لا تعد أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة العربية السعودية فحسب بل تحتل الشركة مركزا حيويا في السوق العالمي. وخلال العام 2007 استحوذت سابك على 53.9 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للسعودية، 28.4 في المائة من إجمالي طاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و18.7 في المائة من طاقة العالم أجمع. ويلي السعودية إيران من خلال شركة البتروكيماويات الوطنية مستحوذة على 20.2 في المائة ثم قطر 11.3 في المائة من طاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد خطط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسع كبير لطاقة البتروكيماويات على مختلف المستويات بتكلفة مقدرة تصل إلى 92.6 مليار دولار أمريكي. وبناء على خطط التوسع المفترضة، سترتفع الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 90.9 مليون طن في العام 2008 و104.1 مليون طن في العام 2009. ومستقبلا نتوقع للطاقة الإنتاجية أن ترتفع إلى 114.6 مليون طن بنهاية العام 2011 بمعدل نمو سنوي مركب لفترة 4 سنوات سيبلغ 7.2 في المائة. ويتوقع لطاقة التوسع الرئيسية في البتروكيماويات على مختلف المستويات أن تتم في السعودية، والتي ستستحوذ على 65.1 في المائة في العام 2008 يليها الكويت التي يتوقع أن تساهم بنسبة 22.5 في المائة. علاوة على ذلك، سوف ترتفع الطاقة الإنتاجية عقب العام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 3.4 مليون طن في العام 2012، نتيجة للطاقة التوسعية التي ستأتي من السعودية وقطر.
هذا وتعتبر السعودية طرفا رئيسيا في صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم مستحوذة على 34.8 في المائة و50.3 في المائة من طاقة إنتاج البتروكيماويات على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2007 على التوالي. علما بأنه يتم تصدير الجزء الرئيسي من إنتاج السعودية من البتروكيماويات. وتجدر الإشارة إلى أن صناعة البتروكيماويات السعودية تتركز بصفة أساسية في المدن الصناعية في الجبيل وينبع.
هذا وتتمتع صناعة البتروكيماويات في المملكة بهامش ربح مرتفع، وهو ما يعزى بصفة أساسية إلى الميزة الطبيعية التنافسية لوفرة المادة الخام منخفضة التكلفة، اعتمادا على موارد النفط الخام والغاز الطبيعي الوفيرة. حيث تبلغ تكلفة الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات في السعودية حوالي 0.75 مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى بكثير من مستوى الأسعار العالمية كثيرا.
وقد أكدت اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن للسعودية الحق في أن تحتفظ بأسعار منخفضة للمادة الخام على الأرض حيث أن موارد الهيدروكربونات تعد ميزات طبيعية والأسعار المنخفضة لا يمكن تصنيفها على إنها دعما. كذلك تسمح الاتفاقية بنظام التسعير الثنائي حيث يدفع المستهلك المحلي أقل من سعر التصدير للمادة الخام، وذلك من منطلق أن المستهلكين المحليين ليسوا مطالبين ببنية تحتية للتصدير أو تسويق الصادرات.
وخلال السنوات الأربعة الماضية، يرجع النمو في الاقتصاد السعودي بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وهو ما يشكل تهديدا للمملكة في حالة انخفاض أسعار النفط الخام. وعملا على تقليل هذه المخاطر روجت الحكومة السعودية للصناعات غير النفطية. وبالتالي تم أخذ التوسع الكبير في البتر وكيماويات في الاعتبار، وهو ما سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى 7.8 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.
ويتوقع لمعظم الطاقات الجديدة الرئيسية في السعودية أن تقع في منطقة الجبيل الصناعية. كما يتوقع لطاقة البتر وكيماويات الإضافية في السعودية أن تأتى من شركة كيان السعودية للبتر وكيماويات (كيان) والتي ستدخل التشغيل في الربع الثالث من العام 2010. ويتوقع لشركة (كيان) أن تساهم بنسبة 23 في المائة في إجمالي التوسع السعودي البالغ قدره 16.5 مليون طن. وبالرغم من ذلك سوف تساهم طاقة الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وشركة ينساب بنسبة 24.3 في المائة من إجمالي طاقة تبلغ 4 مليون طن.
نشاط السوق ...
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 20.8 مليار سهم خلال شهر يوليو من العام 2008 مقارنة بنحو 29.9 مليار سهم سجلت خلال الشهر السابق. وبالمثل، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات إلى 70.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو من العام 2008 مقارنة بنحو 100.2 مليار دولار أمريكي سجلت في الشهر السابق.
مال معامل اتساع أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناحية الأسهم المتراجعة خلال شهر يوليو 2008 حيث سجل 178 سهما مكاسب شهرية مقارنة بنحو 364 سهما متراجعا، في حين ظل 189 سهما بدون تغير.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
